العوهلي: نخطط لتطوير التصنيع العسكري وبناء نماذج من SAMI

منذ ما يقرب من أربع سنوات، وضعت المملكة رؤية 2030؛ للحد من اعتماد البلاد على النفط من خلال تنويع الاقتصاد، وكان تطوير قطاع صناعة الدفاع الذي يخدم كلًا من احتياجات المملكة العسكرية، وكذلك احتياجات الحلفاء، مفتاح هذه الرؤية، ويقود هذا الجهد الهيئة العامة للصناعات العسكرية أو GAMI.

حاورت Defense News، المجلة العالمية المتخصصة في السياسة والأعمال وتكنولوجيا الدفاع، أحمد بن عبد العزيز العوهلي، محافظ GAMI؛ للحديث عن تطور صناعة الدفاع في المملكة.

قد يهمّك أيضاً

تنقية وتعقيم.. مراحل حصول ضيوف الرحمن على ماء زمزم

طوق أمني مشترك يحبط تهريب 924 حزمة قات في تندحة عسير

التصنيع المحلي:

قال العوهلي، إن بحلول عام 2020، تتوقع المملكة دفع التطورات ومواصلة الإصلاحات، متابعًا أن الجهود المبذولة تُعنى بتمكين التصنيع المحلي على المدى القريب، والذي سيكون الأساس لأهداف المملكة على المدى الطويل؛ لتعزيز قدرات التصدير، وتطوير أنظمة عسكرية مع شركاء عالميين.

العملاء المستقبليون:

وسألت ديفينس نيوز، عما هي الدول التي تتوقع المملكة أن تكون من عملائها المستهدفين الرئيسيين؟

ليجيب العوهلي، إن القادة لم تنفق ثانيةً في التفكير في العملاء المستقبليين، فالأولوية هي بناء القدرات أولًا، متابعًا: نحن بحاجة إلى بناء صناعة موثوق بها، بمجرد أن نبني ذلك، يمكنني أن أضمن أن الكثير من دول العالم سترغب في أن يكونوا عملاءنا.

وردًا على سؤال بشأن المجالات المعينة التي تأمل GAMI في ملئها، أجاب قائلًا:

نحن نركز في البداية على 11 فئة، تتضمن أنظمة الدفاع الجوي، والأنظمة الأرضية، وكذلك الذخيرة، مؤكدًا أن الهيئة غطت سلسلة القوات في المجالات البرية والجوية والبحرية والفضائية.

الشركة السعودية للصناعات العسكرية:

وفي حديث العوهلي عن SAMI قال العوهلي، إن كل من GAMI والشركة السعودية للصناعات العسكرية، أو SAMI، عنصرين رئيسيين في الرؤية السعودية 2030، متابعًا: نحن ملتزمون ببناء صناعة مستدامة، من شأنها أن تدعم اقتصادنا، وأمننا الوطني، وتمكين التصنيع المحلي الذي يمكن أن يجلب التكنولوجيا الجديدة والشراكة مع الشركات الأجنبية.

وأردف: SAMI واحدة من الأبطال، لكننا نأمل في بضع سنوات أن يكون لدينا أكثر من SAMI.

جدول زمني:

سألت المجلة: هل يوجد جدول زمني محدد لدعم أهداف التصدير والطموحات الأوسع بموجب خطة 2030؟

وقال العوهلي، إن التركيز الحالي ينصبّ على بناء القدرات في المملكة، مواصلًا: لدينا حاليًا قدرات صناعة أساسية جدًا، الذخيرة والأنظمة الأرضية وبعض الأسلحة، نريد بناء منصات أكبر وأكثر تطورًا، متابعًا: التصدير على جدول أعمالنا، لكنه ليس من أولوياتنا في الوقت الحالي، أمامنا 10 سنوات من أجل الوصول إلى هدفنا الذي وضعته الرؤية وهو الوصول إلى نحو 50% من التصنيع المحلي للقدرات العسكرية، ونحن نعتقد أنه هدف طموح للغاية، وبالتعاون داخليًا ومع شركاء عالميين، سيكون التصدير هدفًا في نهاية العقد.

رؤية 2030 والولايات المتحدة:

سألت المجلة المختصة بأخبار الدفاع، عن ارتباط المملكة بالولايات المتحدة، فيما يختص بصناعة الدفاع ضمن رؤية 2030.

أجاب العوهلي، إن المملكة والولايات المتحدة تربطهما علاقة طويلة الأمد وناجحة في جميع الجوانب، متابعًا: لقد كنا حلفاء جيدين فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، والقيادة العالمية، وقطاع الطاقة، لدينا علاقة وثيقة مع الشركات المصنعة للمعدات العسكرية، ولدينا علاقة جيدة مع البنتاغون، ونشعر بالراحة والثقة في أن العلاقة ستستمر في الازدهار.

تلبية الاحتياجات العسكرية:

قالت المجلة إن الولايات المتحدة وبعض الحلفاء الغربيين، يفرضون قيودًا مختلفة على صادرات أنظمتهم وتقنياتهم الخاصة، فهل هذا يمثل فرصة للمملكة لتلبية احتياجات غير محققة بين دول المنطقة وخارجها؟

أجاب العوهلي، إن تصدير المعدات العسكرية هدف أساسي على المدى الطويل؛ وحينها ستكون الأسواق الإقليمية هدفًا رئيسيًا لذلك.

وقال: كما قلت آنفًا، إن التركيز الحالي ينصب على تحقيق توطين 50 % من نفقات الدفاع والأمن خلال العقد المقبل، وسنحقق ذلك من خلال تطوير إطار تنظيمي عالمي يشجع الشفافية ويشجع الاستثمارات في الصناعة، ويدمج ويحسن الاستفادة من المشتريات العسكرية وبناء القدرات الوطنية والبحث والتطوير المحلي.

وتابع: ومن جهة أخرى، تتمتع المملكة بعلاقات قوية مع العديد من الحلفاء في جميع أنحاء العالم، وشهدت شخصيًا من خلال زيارات نظرائي في العديد من البلدان المستويات العالية من الاهتمام بخططنا لتصنيع الدفاع.

وواصل: أنا واثق من أننا سنكون قادرين على إبرام اتفاقات مربحة للجانبين مع العديد من الشركاء بما في ذلك الشركات الأمريكية للمساهمة في تطوير التصنيع العسكري المحلي والصناعي والبحث والتطوير.

هل هناك مناطق تشكل فيها قيود الصادرات الأمريكية مشكلة؟

أجاب العوهلي: لم نواجه أي صعوبات حتى الآن، رغم أننا لن نتفاجأ إذا كانت هناك مشاكل مستقبلية مرتبطة بنقل الملكية الفكرية، ولكن هذا من بين التحديات التي يتعين علينا التقليل منها، لدينا علاقات قوية مع العديد من الدول المتقدمة من حيث جيشها، نحن نبقي جميع الخيارات مفتوحة.

هل تتوقع فرصًا في المستقبل لشركات الدفاع في المملكة الدخول في شراكة مع الشركات الأمريكية بشأن التطوير أو برامج محددة؟

قال إن الخطة هي رفع مستوى الإنفاق بمقدار 10 إلى 12 مرة بحلول عام 2030، وستكون رغبتنا الأولى هي العمل عن كثب مع مصنعي المعدات الأصلية في التنمية.

ما الذي يجب تغييره فيما يتعلق بقيود الشراء أو التصدير لتمكين رؤية المملكة بشكل أفضل؟

قال العوهلي: لقد تحولت الصناعة العسكرية العالمية بشكل كبير في العقد الماضي، ويمكننا أن نرى انفتاحًا متزايدًا تجاه التعاون ونقل المعرفة في هذه الصناعة، وهو ما ينعكس أيضًا في العدد المتزايد من المعارض والمؤتمرات العالمية للدفاع والأمن. نعتقد أن هذا الاتجاه سيستمر، وسنواصل تطوير اللوائح والسياسات التي تدعم نقل الملكية الفكرية والتكنولوجيا إلى المملكة.

المملكة والإمارات:

واختتمت المجلة الحوار بسؤال: استثمرت كل من المملكة والإمارات في الجهود المبذولة لتطوير القدرات الدفاعية المحلية لدعم المنطقة وتمكين التصدير، هل هناك جهود للتعاون؟ أم أنك تتوقع منافسة إقليمية؟

قال العوهلي إن المملكة والإمارات تتمتعان بعلاقات تجارية واجتماعية وسياسية قوية، أتوقع رغبة كلا البلدين في تطوير صناعاتهما العسكرية المحلية باعتبارها فرصة للتعاون، لا سيما في المعدات والتقنيات ذات الاهتمام المشترك.