فيصل بن خالد يطّلع على أعمال الشؤون الإسلامية ويتسلّم تقرير جمعية الدعوة برفحاء
فتح باب التقديم على الوظائف التعليمية والتنفيذية في تعليم مكة
مجلس الوزراء يوافق على تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار
لقطات من صلاة التراويح في المسجد الحرام ليلة 5 رمضان
سمنة الأطفال خطر متزايد والوقاية تبدأ من المنزل
أعمال مكثفة في الرياض لتعزيز كفاءة شبكات السيول
الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على انخفاض
سلمان للإغاثة يوزّع 20 طنًّا من التمور في السودان
الأهلي يواصل تألقه آسيويًّا ويعبر الريان بثلاثية
بدء التسجيل للاعتكاف بالحرمين الشريفين غدًا
-
17°
أكد المتحدث باسم النيابة العامة، الدكتور ماجد الدسيماني، أن التحقيقات التي أجرتها الدائرة المختصة في النيابة العامة مع بعض المتهمين بشأن جريمة التستر التجاري التي أعلن عنها سابقًا، كشفت وجود تشكيل عصابي مكون من ثلاثة وافدين ومواطن مالك المنشأة محل التستر.
وأضاف الدسيماني أنه بمباشرة إجراءات التحقيق، وربط معطيات الجريمة ببعضها، ودراسة سلوكها الإجرامي وملاءتها المالية وكفاءة مخرجاتها الحسابية، وإجراء التحقيق المالي، اتضح وجود عمليات غسل وتبييض للأموال، وتسجيل حوالات لا يقابلها أي واردات جمركية، بحسب “عكاظ”.
ولفت إلى أن التحقيقات أثبتت تزوير أفراد التشكيل العصابي في محررات عرفية تتمثل في فواتير مقدمة للنيابة العامة من أجل إخفاء وتمويه متحصلات الجريمة، إضافة إلى قيامهم بأعمال مصرفية غير نظامية؛ ممثلة في تحويل مبالغ مالية لأشخاص خارج المملكة وتبديل العملة من خلال تلك الحوالات.
وتابع الدسيماني أن التحقيق انتهى معهم بتوجيه الاتهام لهم جميعًا بمخالفة أنظمة مراقبة البنوك ونظام مكافحة التستر التجاري ونظام مكافحة غسل الأموال والنظام الجزائي لجرائم التزوير وجمع وحيازة أموال غير مشروعة وإيداعها في الحسابات البنكية للمنشأة للإخفاء والتمويه، ومن ثم تحويل هذه المبالغ التي قاربت خمسة مليارات ريال إلى خارج المملكة.
وقال: إنه بإحالة قضية المذكورين إلى المحكمة المختصة مدعمة بالأدلة والقرائن الدامغة صدرت أحكام نهائية بحقهم تثبت إدانتهم بالجرم المسند لهم من قبل النيابة العامة- بعد فرز ما يتعلق بجريمة مخالفة نظام مراقبة البنوك وإحالتها للجهة المختصة- والحكم عليهم بالسجن بأحكام بلغ مجموعها 26 سنة وغرامات بلغت ستة ملايين ريال، ومصادرة الأموال الموجودة في حسابات المنشأة والبالغة مليوني ريال، وإبعاد الوافدين عن البلاد ومنع السعودي من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة لمدة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
وأكد المتحدث باسم النيابة أن مثل هذه الجرائم تؤثر على الأمن الاقتصادي للدول وتصادر ثرواته وخيراته تحت غطاء شكلي نظامي بمساهمة بعض ضعفاء الأنفس، وذلك باستغلال الاسم التجاري لذلك المواطن وسجله ومنشأته في هذه الجرائم.
وشدد على أن النيابة العامة تهيب بالمواطنين التحلي بروح المسؤولية الوطنية تجاه الوطن ومقدراته ومكتسباته، وتحذر كل من تسول له نفسه من العبث بمقدراته والإخلال بأنظمتها للمالية والتكسب من وراء ذلك.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
