هيئة الإذاعة والتلفزيون تقترب من ختام دورتها البرامجية الرمضانية بعد موسم حافل
السديس يعلن نجاح خطة ليلة 29 رمضان: سردنا أكبر قصة إيمانية عالمية في ليلة ختم القرآن
التسوق الإلكتروني خيار بمزايا عديدة يلبي متطلبات العيد
أكثر من 123 مليون كيلو واردات السعودية من الشوكولاتة خلال 2024
لقطات من صلاة التهجد بالمسجد الحرام ليلة 29 رمضان
إيقاف حفل مخالف أُقيم بساحة أحد الجوامع غرب الرياض
وزارة الداخلية.. منظومة متكاملة لخدمة وسلامة وأمن ضيوف الرحمن
عبدالعزيز بن سعود يقف على سير العمل في مركز عمليات أمن المسجد الحرام
أمطار ورياح شديدة على منطقة الشمالية حتى مساء اليوم
جموع المصلين يشهدون ختم القرآن الكريم بالمسجد النبوي
أكد القانوني عبدالرحمن اللاحم، أن بيان النيابة العامة بشأن قضية المواطن جمال خاشقجي جاء ليؤكد على أن العدالة في المملكة قوية وأخذت مجراها القانوني الصحيح رغم تعقده بسبب الأجواء المشحونة، وسط محاولة التشكيك في القضية وآلية المملكة في معالجتها.
وأضاف اللاحم، في تصريحات إلى قناة العربية، أن اليوم بالغ الأهمية بالنسبة إلى القضاء السعودي ويوم تاريخي بالنسبة لهذه القضية التي حدث فيه أخذ ورد، وجاءت الأحكام لتؤكد ما أكدت عليه القيادة الممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن أن من اشترك في الجريمة سيأخذ جزاءه الشرعي، وهو ما حدث.
ولفت إلى أن هناك درجتين للتقاضي أمام الاستئناف والمحكمة العليا، ومن حق النيابة أن تعترض إن لم يحكم بطلباتها، وكذلك المدانون من حقهم الاعتراض على الأحكام، مشيرًا إلى أن الحكم صدر في الجلسة العاشرة؛ أي أن هناك 9 جلسات تم التداول فيها؛ مما يؤكد حرص العدالة على تطبيق الضمانات القضائية.
وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكامًا ابتدائية بحق 11 من المدعَى عليهم تقضي بما يلي:
أ- قتل 5 من المدعَى عليهم قصاصًا، وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه (رحمه الله).
ب- سجن 3 من المدعَى عليهم لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة، بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عامًا.
ج- ردت المحكمة طلب المدعي العام الحكم بعقوبة تعزيرية على 3 من المدعى عليهم؛ لعدم ثبوت إدانتهم في القضية في الحق العام والحق الخاص.
ولفتت النيابة إلى أنه تم حفظ الدعوى بحق 10 أشخاص والإفراج عنهم؛ لعدم كفاية الأدلة، كما توضح النيابة العامة أنها سوف تقوم بدراسة الحكم والنظر في الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف.