ماجد السيحاني يحصل على الدكتوراه
إنذار أحمر في الرياض.. عواصف ترابية ورياح نشطة
إخلاء طبي لمواطن من أوردو التركية إلى السعودية
إزالة أكثر من 3400 طن من المخلفات في مليجة
خطوات عرض شهادة الميلاد الرقمية للأسر الحاضنة عبر أبشر
شرورة أعلى درجة حرارة اليوم بـ 31 مئوية وطريف 2 تحت الصفر
تنافسية جائزة أفضل محتوى رقمي تستقطب 50 ألف صوت خلال 24 ساعة
تعليم الرياض يتصدر جوائز معرض إبداع 2025 بـ 39 جائزة كبرى وخاصة
القبض على 13 مخالفًا لتهريبهم 195 كيلو قات في عسير
خطيب المسجد النبوي: الحوادث والأمراض تكفر الذنوب وتستدعي التوبة وتحفز على الصدقة
أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن قرار رفع نسب التوطين لعقود التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية يوفر فرص عمل للمواطنين في 120 مهنة؛ تشمل 5 مستويات وظيفية (إدارية، هندسية، إشرافية، فنية، تشغيلية).
يذكر أن المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أصدر بالأمس قرارًا وزاريًا باعتماد دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، الذي يأتي بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن توطين وظائف التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية، وتكليف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإصدار الدليل.
وتضمن الدليل، تحديد نسب التوطين لكل الفئات والمستويات الوظيفية الهندسية والفنية والإدارية المختلفة، وراعت التدرج في التطبيق بنسب تراوح ما بين 30 في المائة و100 في المائة، منها تحديد نسبة توطين لا تقل عن 50 في المائة لمستوى الإدارة العليا و30 في المائة للوظائف الهندسية والتخصصية إضافة إلى 100 في المائة للوظائف الإشرافية في تخصصات السلامة وتقنية المعلومات والخدمات العامة والإدارية والدعم.
وأوضح خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي للوزارة، أن الدليل يهدف إلى توحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين وكفاءته في جميع عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، وتحقيق أهداف القرار في تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في القطاع.
وأكد أبا الخيل، أن الدليل يسهم في تزويد الجهات العامة بجميع الإجراءات اللازمة والمتطلبات لعملية التوطين في عقود التشغيل والصيانة، بدءًا من مرحلة إعداد كراسة الشروط والمواصفات للمنافسة، ومتطلبات التوطين فيها، وتحديد الفئات والمستويات الوظيفية للوظائف، ونسب التوطين لكل فئة ومستوى وظيفي، ذلك ليتمكن المقاولون من الاطلاع على متطلبات التوطين وتقديم عروضهم الفنية والمالية بناء على ذلك، ومرورًا بتنفيذ العقود، وتمكين الموظفين من أداء مهامهم المطلوبة وتوفير التدريب والتطوير ونقل الخبرة، وحتى التسلم النهائي للمشروع.