ضبط شخص أثار الفوضى وأعاق عمل الأمن في إحدى الفعاليات برماح وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني اللجنة الطبية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تكشف عن حالات عبث الجامعة الإسلامية تُدشن المنصة الإلكترونية للمجلات العلمية وظائف شاغرة بـ فروع شركة جوتن جامعة طيبة بالمدينة المنورة تسجل براءتي اختراع علميتين قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين من أحد المستثمرين ضد تنفيذيين بإحدى الشركات بيان الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري الخليجي: ندعم سيادة سوريا ولبنان وندين العدوان الإسرائيلي القبض على المطرب الشعبي حمو بيكا في القاهرة
وقع سجال بين رئيس الجمورية اللبنانية، ميشال عون، وتيار المستقبل الذي يترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، في تصعيد جديد للأزمة السياسية التي يشهدها لبنان، تجلى من خلال تبادل بيانات بشأن من يتحمل مسؤولية عدم تكليف أحد الشخصيات حتى الآن لتشكيل حكومة جديدة خلفًا للحكومة المستقيلة.
وكان الحريري قد أعلن استقالته عقب أسبوعين من بدء الاحتجاجات الشعبية في بداية أكتوبر الماضي، وذلك في تلبية لأحد المطالب المتظاهرين الذي يصرون على تشكيل حكومة كفاءات “تكنوقراط” تشرف على وضع قانون انتخابات جديد بغية إجراء انتخابات برلمانية مبكرة بعيدًا عن المحاصصة السياسية والطائفية، ومحاسبة كافة رموز الفساد في العقود الأخيرة المنصرمة، بحسب ما نقلت “سكاي نيوز”.
وقال الحريري، الاثنين: إنه جرى تأجيل الاستشارات النيابية لأيام معدودة تفاديًا لمشاكل دستورية ووطنية.
وجاء في بيان أصدره المكتب الإعلامي لسعد الحريري: “تأجيل الاستشارات لأيام معدودة تفاديًا لإضافة مشاكل دستورية ووطنية إلى الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والمالية الكبيرة التي يواجهها بلدنا”.
ونبه البيان إلى “تكرار الخرق الدستوري” الذي سبق أن واجهه الرئيس رفيق الحريري في عهد إميل لحود، حيث قال: “في إطار الاتصالات السياسية قبل موعد الاستشارات النيابية الذي كان محددا اليوم، اتضح أن كتلة التيار الوطني الحر كانت بصدد إيداع أصواتها لرئيس الجمهورية ليتصرف بها كما يشاء.. وهذه مناسبة للتأكيد أن الرئيس الحريري لا يمكن أن يغطي مثل هذه المخالفة الدستورية الجسيمة أيًّا كانت وجهة استعمالها، في تسمية أي رئيس مكلف”.
وكان حزب القوات اللبنانية قد أبلغ الحريري في وقت سابق أنه لن يشارك في استشارات تسمية رئيس الحكومة، مما يعني عدم “وجود قوة مسيحية وازنة” ستشارك في تلك الاستشارات النيابية الملزمة، بحسب بيان تيار المستقبل.