تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة أم القرى
تجنبوا استخدام المضادات الحيوية دون وصفة طبية
ضيوف برنامج خادم الحرمين يؤدون مناسك العمرة وسط أجواء إيمانية
الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت
انخفاض درجات الحرارة شمال السعودية وجويريد أول فترات الانقلاب الشتوي
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الطائف
موعد إيداع دعم حساب المواطن دفعة ديسمبر
كريستيانو رونالدو الأفضل في مباراة الغرافة والنصر
تفاصيل اجتماع فريق عمل مشروع توثيق تاريخ الكرة السعودية
السعودية تتبنى 32 ألف مواصفة قياسية
-
23°
أعلنت النيابة اليوم الاثنين أنه تم توجيه الاتهام إلى 11 شخصاً وإقامة الدعوى الجزائية ضدهم، فيما أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض الحكم بالقصاص على 5 من المدعى عليهم، وسجن 11 آخرين 24 عاماً، وحفظ الدعوى بحق 10 أشخاص.
ويأتي إعلان الأحكام في قضية مقتل خاشقجي من قبل النيابة العامة لتؤكد أن المملكة منذ اليوم الأول لا يوجد لديها ما تخفيه، ومتى ما ثبتت أي مخالفات أو تجاوزات فإن الجميع سواسية تحت سطوة القانون الذي لا يستثني أحداً.
عدم تعاون تركيا
ومن ضمن التفاصيل في القضية وجهود النيابة العامة في التحقيق مع جميع الأطراف تم إرسال “١٣ إنابة قضائية” إلى جمهورية تركيا لطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تتعلق بالقضية، وعدم ورود سوى إنابة قضائية واحدة فقط حتى صدور الأحكام، يثبت أن الجهات العدلية السعودية قامت بأقصى ما يمكن لها لتحقيق العدالة مع كل الأطراف قبل إصدار الأحكام.
الحقيقة الهدف الأول
وتؤكد هذه الأحكام الناجزة أن تأكيد المملكة منذ اليوم الأول على إصرارها لتحقيق العدالة، وها هي تعلن الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي للرأي العام الداخلي والخارجي، باعتبار أن إظهار الحقيقة هو هدفها الأول.
ويأتي صدور الأحكام اليوم ضد المدانين ليكشف زيف محاولات تسييس القضية والتي سعت لها أطراف خارجية، ومساعيها لتحويل أنظار الرأي العام من قضية جنائية إلى جريمة سياسية.
تفاصيل التحقيق في القضية
الجدير بالذكر أن النيابة العامة أعلنت اليوم (الاثنين) استكمالها للتحقيقات بشأن قضية مقتل المواطن جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي، وذلك إلحاقا للبيانات الصادرة بتاريخ 1440/2/10 الموافق 2018/10/19، وتاريخ 1440/2/16 الموافق 2018/10/25، وتاريخ 1440/3/7 الموافق 2018/11/15، وتاريخ 1440/4/27 الموافق 2019/1/3.
وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات والإجراءات في هذه القضية التي شملت (31) شخصاً، حيث تم إيقاف (21) شخصاً منهم، وتم استجواب (10) أشخاص منهم دون توقيف لعدم وجود ما يستوجب إيقافهم، وخلصت التحقيقات والإجراءات إلى ما يلي:
أولاً: توجيه الاتهام في القضية إلى (11) شخصاً وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة الجزائية بالرياض.
ثانياً: أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكاماً ابتدائية بحق (11) من المدعى عليهم تقضي بما يلي:
أ- قتل (5) من المدعى عليهم قصاصاً وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه.
ب- سجن (3) من المدعى عليهم لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة، بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها (24) عاماً.
ج- ردت المحكمة طلب المدعي العام الحكم بعقوبة تعزيرية على (3) من المدعى عليهم لعدم ثبوت إدانتهم في القضية في الحق العام والحق الخاص.
ثالثاً: حفظ الدعوى بحق (10) أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة كما توضح النيابة العامة أنها ستقوم بدراسة الحكم والنظر في الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف.
وأضافت النيابة العامة أنه لم تثبت أي أدلة إدانة ضد سعود القحطاني، فيما تم الإفراج عن أحمد عسيري والقنصل محمد العتيبي.
وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات أفضت إلى أنه لا يوجد أي نية مسبقة للقتل، وأن جميع من شارك أو ورد اسمه في التحقيقات تم التحقيق معه دون استثناء.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
