الصادرات السعودية غير النفطية تسجّل أداءً تاريخيًا في 2024
القبض على 9 مخالفين لتهريبهم 144 كيلو قات في جازان
المنافذ الجمركية تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع
القبض على مقيمين في الرياض لترويجهما 11,598 قرصًا من الإمفيتامين
السعودية تتصدر المؤشرات العالمية في تعزيز بيئة الملكية الفكرية
الأحساء الأعلى حرارة اليوم بـ 44 مئوية والسودة 12
أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل حتى المساء
ضبط 19328 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة تنزانيا
انفجار كبير في مدينة بندر عباس جنوب إيران وإصابة 47 شخصًا
-
40°
تترقب الأوساط الاقتصادية والمالية في المملكة والعالم، اليوم الاثنين، الإعلان عن تفاصيل ميزانية المملكة 2020.
وخلال إعلان الميزانية التمهيدية، قدرت وزارة المالية أن تبلغ نفقات موازنة العام المقبل 2020، نحو 1.02 تريليون ريال، لتكون ثاني أضخم موازنة في تاريخ المملكة، بعد ميزانية عام 2019 المتوقع بلوغها 1.05 تريليون ريال، بما يدعم النمو الاقتصادي.
وتنخفض النفقات المقدرة لعام 2020 بنسبة 2.7% “28 مليار ريال” عن توقعات ميزانية 2019، البالغة 1.05 تريليون ريال، التي تعد الأضخم تاريخياً للسعودية.
الإيرادات المتوقعة
وقدرت السعودية إيرادات 2020 بقيمة 833 مليار ريال، حيث تقل عن الإيرادات المتوقعة لعام 2019 بنسبة 9.2% “84 مليار ريال”، المتوقع بلوغها 917 مليار ريال.
وقدرت وزارة المالية في البيان التمهيدي، عجزاً بنحو 187 مليار ريال في عام 2020، وهو أعلى بنسبة 42.7% “56 مليار ريال” عن المتوقع تحقيقه في 2019، والمتوقع بلوغه 131 مليار ريال.
وتتوقع وزارة المالية أن يبلغ العجز 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019، وقدرت بلوغه 6.5% من الناتج لعام 2020.
كفاءة إدارة المالية
وعادة ما تُعتمد الميزانية في شهر ديسمبر من كل عام، وقد تتضمن تعديلات على ما ورد في البيان التمهيدي في ضوء ما قد يستجد من تطورات مالية واقتصادية.
وستواصل ميزانية 2020 العمل على رفع كفاءة إدارة المالية العامة، بما يحافظ على الاستدامة المالية وتحقيق أعلى عائد من الإنفاق، وفي الوقت نفسه مراعاة التأثيرات المحتملة للتطورات المحلية والدولية أثناء تنفيذ الميزانية.
دعم برامج الرؤية
كما ستركز النفقات في ميزانية العام المقبل على دعم برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تمثّل الأداة الرئيسة لتحقيق أهداف التحول الاقتصادي، ويأتي في مقدمتها برامج الإسكان، وجودة الحياة، والتخصيص، والمشروعات الكبرى، واستكمال خطة حزم تحفيز القطاع الخاص، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى التي يجري تنفيذها في قطاعات أخرى؛ حيث ستدعم نمو الناتج المحلي غير النفطي خلال العام 2020م وعلى المدى المتوسط.
تابعوا قناة المواطن على واتساب