تصحيح الأخطاء بالسجل التجاري خلال 5 أيام من تاريخ اكتشافها الأخضر يُحافظ على ترتيبه في تصنيف الفيفا لقطات لهطول أمطار الخير على الطائف التعاون يستهدف رقمًا تاريخيًّا ضد الشباب المودة تطلق فعاليات وطن يُعنى وأسر تُبنى لتعزيز روح الانتماء إطلاق النسخة الثانية من منتدى الأفلام السعودي أكتوبر المقبل الأهداف لا تغيب عن مباريات الأهلي وضمك القادسية يسعى لتحقيق أعلى حصيلة بعد 4 جولات بيولي: عرض النصر جذبني وأعرف الإيجابيات والسلبيات تسجيل حالة ولادة توأم لغزال الريم بمحمية الملك سلمان الملكية
أكدت النيابة العامة أن كُل فعل يُساهم في إخفاء أو تمويه مصدر الأموال الناتجة عن متحصلات الجرائم، يُعد جريمة غسل أموال وفقًا لنظام مكافحة غسل الأموال.
وبحسب المادة 31 من نظام جرائم غسل الأموال يعاقب كل من يتورط في هذه الجريمة بغرامة تصل إلى 50 مليون ريال ولا تقل بأي حال عن ضعف المبلغ الذي تم مصادرته وتسري هذه العقوبات على الشخصيات الاعتبارية.
وكانت النيابة العامة أكدت في وقت سابق أن جرائم غسل الأموال تؤدي إلى أضرار بليغة في الملاءة المالية والتركيبة الاجتماعية لأي دولة، وبالأخص الدول التي تعاني من وَهَن المنظومة المتعلقة بمكافحة هذه الجرائم.
وتابعت أن عمليات غسل الأموال تنطوي على إضفاء صفة المشروعية على المتحصلات المالية الناتجة عن نشاطات إجرامية أو مصدر غير مشروع.
وحذرت النيابة العامة من استلام أي أموال من جهات معلومة أو تحويل أموال من حساب الشخص لحساب شخص غير معلوم تلبية لطلب شخص ثالث.
وقالت النيابة العامة في هذا الصدد: استلامك مبالغ نقدية من شخص معلوم لإيداعها في حساب مصرفي لشخص غير معروف قد يعرضك للمُساءلة، حال نهوض شبهة عدم شرعية المال المراد إيداعه.