السفارة الأمريكية في الرياض تحتفل بمرور 249 عامًا على الاستقلال
أمطار وصواعق ورياح شديدة على منطقة الباحة حتى المساء
ارتفاع سعر النفط بنسبة 1 بالمئة
رئيسة صندوق النقد تحذّر من ركود عالمي
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على عدة مناطق
السعودية والهند تتفقان على تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المنظمات والمحافل الدولية
للمرة الأولى في تاريخه.. نيوم يصعد لدوري روشن
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 588 سلة غذائية في عدن
البدير يلتقي الرئيس معز ويزور أول عالم مالديفي تخرج من الجامعة الإسلامية
النصر يحقق فوزه الثاني في غياب رونالدو
طالبت النيابة العامة السودانية، أمس الأحد، مدير جهاز الأمن والمخابرات إبان حكم الرئيس المعزول عمر البشير، صلاح قوش، بتسليم نفسه إلى القضاء بعد دعاوى قدمت ضده بتهم الثراء غير المشروع.
وكان صلاح قوش، واسمه الحقيقي صلاح عبدالله محمد صالح، يشغل منصب رئيس جهاز الأمن والمخابرات ومنصب مستشار الرئيس حتى أغسطس 2009.
وفي عام 2012، حُكم عليه بالسجن بعد إدانته بالتخطيط لانقلاب، لكن أُفرج عنه لاحقًا بموجب عفو رئاسي. وفي فبراير 2018، عينه البشير مديرًا للمخابرات مرة أخرى، وظل في منصبه حتى عزل البشير في الحادي عشر من إبريل 2019.
وأصدرت النيابة العامة بيانًا جاء فيه أن قوش المتهم في دعوى تتعلق بـ”الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 لم يعثر عليه. فإما أنه هرب أو أخفى نفسه للحيلولة دون تنفيذ أمر القبض” عليه.
وطالبت صلاح عبدالله قوش بتسليم نفسه إلى أقرب نقطة شرطة في مدة لا تتجاوز أسبوعًا، كما طلبت من الشعب المساعدة في القبض عليه.
وكان النائب العام تاج السر الحبر أعلن الأسبوع الماضي بدء إجراءات عبر الإنتربول لإعادة قوش الموجود خارج البلاد، بحسب قوله، إلى البلاد لمحاكمته، مشيرًا إلى أنه يواجه أربع دعاوى جنائية يتم التحقيق فيها.