زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب جزر إيزو اليابانية
مصرع 17 شخصًا إثر سقوط حافلة في البرازيل
أسعار الذهب ترتفع وتقترب من أعلى مستوى
سقوط ضحايا جراء انهيارات أرضية وفيضانات في إندونيسيا
السجن والغرامة لـ6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي بأوراق نقدية مزورة
تنبيه من رياح شديدة على منطقة تبوك
برعاية ولي العهد.. انطلاق المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار
السعودية تستضيف المعرض الدوائي العالمي CPHI الشرق الأوسط
هل تعد الرخصة المهنية شرطًا لترقية المعلمين والمعلمات؟
لقطات توثق أمطار الخير على مكة المكرمة
-
30°
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 74 بتاريخ (25/ 01/ 1441هـ)، والذي ينص على تحمّل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بموجب ترخيص صناعي ولمدة خمس سنوات، حيث تضّمنت هذه الآلية عددًا من الضوابط اللازمة عند إصدار أو تجديد رخص العمل.
ونصت الآلية على إعفاء المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، والتي يكون عدد السعوديين لديها أكبر من أو يساوي عدد الوافدين، أما المنشآت التي يكون عدد السعوديين فيها أقل من عدد الوافدين فإنها تستحق الإعفاء إذا زادت عدد السعوديين العاملين لديها، علمًا بأن الزيادة في كل منشأة تعتمد على مقدار الفارق بين عدد الوافدين والسعوديين.
وبيّنت الآلية طريقة احتساب العدد اللازم لزيادته بحسب الفارق بين الوافدين والسعوديين، فإن كان العدد أقل من 20 عاملًا فإن المنشأة مطالبة بزيادة سعودي واحد فقط خلال السنة، وإن كان الفارق بين عدد الوافدين والسعوديين أكبر من أو يساوي 20 فإن المنشأة مطالبة بزيادة عدد السعوديين بما يساوي (5%) من ذلك الفارق خلال سنة كاملة، بحيث يتم تقسيم هذا العدد على أرباع السنة، وسيتم بدء تطبيق الآلية بنهاية الربع الأول من عام 2020م بحيث يبدأ احتساب خط الأساس للتوظيف من 1/ 1/ 2020م، هذا وقد بينت الوزارة في بيانها بأنه سيتم تحديث بيانات كل منشأة مع نهاية كل ربع سنة، عند إصدار أو تجديد رخصة العمل، وذلك عبر النظام الإلكتروني بالوزارة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
