البرلمان العراقي يعقد جلسة طارئة لبحث مجرزة السنك

يعقد البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، جلسة طارئة لبحث الأحداث الدامية التي وقعت بحق متظاهرين سلميين، في منطقة السنك وسط بغداد.

الجلسة دعت لها لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، وشددت اللجنة، في بيان، على ضرورة استدعاء القادة الأمنيين لإطلاع الشعب على حقيقة ما وقع في بغداد. وأشارت إلى أن وقوع هذه الانتهاكات ضد المتظاهرين، يضع العراق أمام مساءلة قانونية دولية.

قد يهمّك أيضاً

فيديو وصور.. موالون لإيران يحاولون اقتحام سفارة أمريكا ببغداد

العراق ينشر ألفي جندي أميركي لاستكمال تحرير الأنبار من “داعش”

وكان مسلحون ملثمون، يستقلون سيارات مدنية رباعية الدفع، أطلقوا النيران من أسلحتهم الرشاشة بشكل عشوائي من مسافات قريبة على المحتجين في ساحة الخلاني القريبة من جسر السنك، ما أدى إلى سقوط 25 قتيلًا وإصابة العشرات.

وقال متظاهرون، إن السلطات قطعت الكهرباء عن الساحة، ما تسبب في انتشار حالة من الفوضى خلال محاولتهم الهروب من الرصاص ولجوئهم إلى المساجد والشوارع القريبة للاحتماء بها، وتسبب الهجوم في احتراق موقف للسيارات كان المتظاهرون حوّلوه إلى قاعدة لاعتصامهم، بينما كانت المباني المحيطة بالميدان مملوءة بثقوب الرصاص.

تجدر الإشارة إلى أن هجوم “السنك” جاء بعد ساعات من فرض واشنطن عقوبات على زعيم جماعة “عصائب أهل الحق” الموالية لإيران، التي توجه إليها اتهامات بالضلوع في الهجمات على المتظاهرين. وألقى متظاهرون مناهضون للحكومة باللوم على ميليشيات عراقية مدعومة من إيران، التي شنت هجمات مماثلة ضد اعتصامات المحتجين في العاصمة ومدن جنوب العراق، كما اتهموا قوات الأمن بالتواطؤ مع المهاجمين، عبر إفساح المجال لهم بالدخول والخروج بحرية في المنطقة.

وأعلن القضاء العراقي، مؤخرا الإفراج عن أكثر من 2626 متظاهرًا سلميًا، وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان، أنه “لا يزال 181 موقوفًا جارٍ التحقيق معهم عن الجرائم المنسوبة إليهم وفق القانون”.

يأتي هذا بينما حث الرئيس العراقي، برهم صالح، على حق التظاهر السلمي وحفظ الأمن العام. وبحث خلال لقائه مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس، الأوضاع الحالية التي يمر بها البلد، وجرى التأكيد على حق المواطنين بالتظاهر السلمي الحر ومسؤولية أجهزة الدولة المختصة بالعمل على حماية المتظاهرين السلميين وحفظ الأمن العام للدولة وحقوق وأملاك المواطنين وعدم السماح بالفوضى وبكل ما يمكن أن يشوّه الطابع السلمي للتظاهرات.