إغلاق جزئي لطريق الكورنيش الفرعي في جدة حتى 4 ديسمبر
ضبط 6695 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
سيناريوهات قتالية في ختام مشاركة القوات المسلحة بـ السهم الثاقب
خطة استباقية لسلامة قاصدي بيت الله الحرام تزامنًا مع موسم الأمطار
خبراء يبحثون تطورات الطب المخبري بالرياض 22 ديسمبر
حريق طائرة روسية يعلق عمليات الهبوط بمطار أنطاليا التركي
تعليق الدراسة الحضورية في بيروت ومحيطها حتى نهاية العام
الدراسة عن بعد غدًا في مدارس الليث
المدني يحذر: لا تقتربوا من تجمعات السيول
لوران بلان: أهنئ اللاعبين على الفوز وبنزيما جاهز للاتفاق
-
22°
أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قراراً وزارياً باعتماد دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، والذي يأتي بناءً على قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن توطين وظائف التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية، وتكليف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإصدار الدليل.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن الدليل يهدف لتوحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين وكفاءته في جميع عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، وتحقيق أهداف القرار في تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في القطاع.
وأكد أبا الخيل، أن الدليل يسهم في تزويد الجهات العامة بكافة الإجراءات اللازمة والمتطلبات لعملية التوطين في عقود التشغيل والصيانة، بدءًا من مرحلة إعداد كراسة الشروط والمواصفات للمنافسة، ومتطلبات التوطين فيها، وتحديد الفئات والمستويات الوظيفية للوظائف، ونسب التوطين لكل فئة ومستوى وظيفي، وذلك ليتمكن المقاولون من الاطلاع على متطلبات التوطين وتقديم عروضهم الفنية والمالية بناءً على ذلك، ومرورًا بتنفيذ العقود، وتمكين الموظفين من أداء مهامهم المطلوبة وتوفير التدريب والتطوير ونقل الخبرة، وحتى الاستلام النهائي للمشروع.
وأضاف أبا الخيل، أنه من مبدأ خلق فرص متكافئة لجميع السعوديين الباحثين عن عمل في قطاع التشغيل والصيانة، فإن الدليل يلزم الجهات العامة، بتضمين فقرة في كراسة المنافسة، لإلزام المقاولين بالإعلان عن جميع الوظائف المستهدفة في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، لضمان الوصول إلى أكبر شريحة من الأفراد.
وتضمن الدليل، تحديد نسب التوطين لكل الفئات والمستويات الوظيفية الهندسية والفنية والإدارية المختلفة، وراعت التدرج في التطبيق بنسب تتراوح ما بين 30% و 100%، منها تحديد نسبة توطين لا تقل عن 50% لمستوى الإدارة العليا و30% للوظائف الهندسية والتخصصية بالإضافة إلى 100% للوظائف الإشرافية في تخصصات السلامة وتقنية المعلومات والخدمات العامة والإدارية والدعم.
وحدد الدليل متطلبات التأهيل والتطوير المهني للكوادر الوطنية في تلك العقود، وضرورة وجود وصف وظيفي لهذه الوظائف، وأهمية قيام الجهة بدورها في متابعة الأداء والتطور الوظيفي لهم، كما راعى الدليل تحديد الحد الأدنى للرواتب لكل فئة ومستوى وظيفي، إضافة إلى آلية نقل الموظفين للعقود الجديدة، لضمان تحقيق الأمان الوظيفي والتطوير، بما ينعكس على الكفاءة التشغيلية والجودة المطلوبة للعقد.
وأكد أبا الخيل أنه يتم متابعة أداء عملية التوطين مع الجهات العامة وقياس الالتزام بالتوطين في شركات التشغيل والصيانة بالتعاون مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة.
يشار إلى أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية قد أصدر في شهر صفر الماضي، قراراً وزارياً برفع نسب التوطين للوظائف المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية، والشركات التي تسهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها، من خلال بوابة التأييدات الحكومية وشمل القرار جميع الفئات والمستويات الوظيفية الهندسية والفنية والإدارية في تلك العقود.
تابعوا قناة المواطن على واتساب