خطوات عرض شهادة الميلاد الرقمية للأسر الحاضنة عبر أبشر
شرورة أعلى درجة حرارة اليوم بـ 31 مئوية وطريف 2 تحت الصفر
تنافسية جائزة أفضل محتوى رقمي تستقطب 50 ألف صوت خلال 24 ساعة
تعليم الرياض يتصدر جوائز معرض إبداع 2025 بـ 39 جائزة كبرى وخاصة
القبض على 13 مخالفًا لتهريبهم 195 كيلو قات في عسير
خطيب المسجد النبوي: الحوادث والأمراض تكفر الذنوب وتستدعي التوبة وتحفز على الصدقة
خطيب المسجد الحرام: التلاحم قوة ونجاح والتفرق هزيمة وخسران
إحباط تهريب 88 كيلو قات في جازان
تحذير من الأرصاد: عاصفة رملية تؤدي لتدني الرؤية الأفقية
محاصيل زراعية متنوعة تنتجها مزارع الباحة وترفدها لأسواق مناطق السعودية
يبدو أن مصير استئناف الاتحاد ضد مشاركة أحمد مصطفى مع أبها بعد قيده كلاعب مواليد، رغم أنه مثّل منتخب مصر الأولمبي، سيكون الرفض كما حدث في الاحتجاج الذي تقدم به إلى لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد الكرة.
وعلق القانوني وخبير لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أحمد الأمير، على استئناف نادي الاتحاد من خلال سلسلة تغريدات عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.
وكتب: “مصير الاستئناف هو نفس مصير الاحتجاج.. لا يوجد تعارض بين مشاركة اللاعب المواليد مع منتخبات الفئات السنية لاتحاد أهلي آخر وبين شروط تسجيله في الأندية السعودية، كل الأندية في دوري المحترفين وصل لهم تعميم قبل بداية فترة التسجيل يوضح اشتراطات تسجيل المواليد”.
وقال: “فإذًا كيف يحتج الاتحاد وهو يعلم وموافق على شروط تسجيل اللاعبين المواليد المرسلة له في التعميم السنوي؟! حسب تصريح المدير التنفيذي لنادي الاتحاد في برنامج الديوانية أن احتجاج الاتحاد لم يكن على صحة تسجيل اللاعب بل على عدم أهلية مشاركته!”.
وأضاف: “وهنا نوضح متى تكون مشاركة اللاعب مع نادي أبها غير قانونية: حسب نص المادة 59 الفقرة 1؛ فإن اللاعب يكون غير مؤهل قانونًا للمشاركة إذا ارتكب أحد المخالفات التالية”.
وتابع: “وهنا يتضح أن جميع تلك المخالفات لا تنطبق على لاعب المواليد أحمد مصطفى، وبالتالي فإن تسجيله مع نادي أبها قانوني ومشاركته أيضًا قانونية وحسب النظام، لذلك سوف يُقبل الاستئناف شكلًا ويرفض موضوعًا ويتم مصادرة رسوم الاستئناف”.
وواصل: “آخر مرحلة تقاضي في استئناف الاتحاد سوف تكون أمام لجنة الاستئناف وقراراتها نهائية ولا يمكن استئنافها لا محليًّا ولا دوليًّا، النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم تنص مادته 58/ 2/ ح على أن قرارات الاستئناف بخصوص عدم الأهلية ليست من اختصاص مركز التحكيم”.