وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى متاجر الرقيب
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2.100 حقيبة إيوائية في غزة
وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وظائف شاغرة بفروع ساماكو للسيارات
وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى المراعي
10 وظائف شاغرة بـ وزارة الطاقة
وظائف إدارية شاغرة في هيئة عقارات الدولة
وظائف شاغرة بـ الشركة الوطنية للإسكان
وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية
وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك عبدالله
-
15°
أصبحت إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ في موقف صعب، وذلك بعد استعداد الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الكرة بالأهلي بالتقدم بطلب عقد جمعية عمومية غير عادية بالراقي.
ويأتي طلب منصور بن مشعل من أجل حل مجلس إدارة الأهلي برئاسة الصائغ بسبب ما وصفه بوجود أخطاء ومخالفات من مجلس الإدارة الحالي.
وجاء طلب منصور بن مشعل ردًا على قرار أحمد الصائغ، حيث قرر مسبقًا رفض إقامة الجمعية العمومية لـ عدم قانونية إقامتها؛ بسبب ضعف الأسباب المقدمة لحل مجلس الإدارة.
مساندة ثنائية للأمير منصور
وقيل: إن عضوين ذهبيين من أعضاء النادي الأهلي طالبا بعقد جمعية عمومية على غرار طلب الأمير منصور بن مشعل من أجل حل مجلس إدارة الأهلي نتيجة عدم التزامه بما هو مفروض فعله للنادي على حد قولهم.
وبعد أن ترددت أنباء حول نية الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على كرة القدم في الأهلي، التقدم بطلب عاجل لعقد جمعية عمومية بـ الأهلي من أجل حل مجلس الإدارة، كشف القانوني أحمد الأمير عن قانونية الأمر خلال مجموعة من التغريدات كتبها عبر حسابه الرسمي في تويتر.
رأي قانوني يوضح الحقيقة
وقال أحمد الأمير: لا يحق لأعضاء الجمعية العمومية التصويت على حل مجلس إدارة الأهلي، وذلك القرار انفردت به الهيئة العامة للرياضة.
وأضاف الأمير: يحق لأعضاء الجمعية العمومية إسقاط عضوية الرئيس، ومتى ما أسقطت عضوية الرئيس يُحل مجلس إدارته بعد ذلك عن طريق الهيئة العامة للرياضة، وما احتواه الخطاب يُعتبر تدخلًا في سلطة الهيئة.
وتابع الأمير: لذلك إذا أراد أعضاء الجمعية العمومية حل مجلس إدارة الأهلي، فعليهم إثبات مخالفة ارتكبها المجلس أو رئيسه ومنها مخالفات مالية، وعدم القدرة على الوفاء بها أو خروج المجلس عن أهدافه، والتصويت على إسقاط عضوية رئيس المجلس، وإذا تم التصويت بالأغلبية تسقط عضويته.
وأكمل الأمير تغريداته قائلًا: بعد إسقاط عضوية رئيس مجلس إدارة الأهلي، يُرفع تقرير كامل للهيئة عن أعمال الجمعية العمومية ونتائجها، ويُطلب من الهيئة حل مجلس الإدارة لإسقاط عضوية الرئيس، وبعد مراجعة التقرير من قبل الهيئة، يتم اعتماده ومن ثم حل مجلس الإدارة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
