رؤساء برلمانات G20 يناقشون في اليابان تحرير التجارة ودعم القطاع الخاص

الإثنين ٤ نوفمبر ٢٠١٩ الساعة ٣:٥١ مساءً
رؤساء برلمانات G20 يناقشون في اليابان تحرير التجارة ودعم القطاع الخاص

افتتحت رئيسة مجلس المستشارين الياباني السيدة أكيكو سانتو في طوكيو اليوم أعمال القمة السادسة لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين التي يستضيفها البرلمان الياباني بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي.

ويرأس وفد مجلس الشورى في القمة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وبدأ حفل الافتتاح بكلمة لرئيسة مجلس المستشارين الياباني رحبت خلالها برؤساء البرلمانات والمجالس المشاركين في أعمال القمة مؤكدة أهمية تحرير الاستثمار والتجارة، وإيجاد أنظمة وقوانين تساهم في التغلب على هذه التحديات ما يضمن تبادل الخبرات المختلفة.

بدورها أكدت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي جابرييلا بارون أهمية دور البرلمانات في العالم للحفاظ على مبادئ حقوق الإنسان والعدالة ومكافحة الفساد والتغير المناخي وتمكين المرأة.

وجددت بارون في كلمتها أهمية المسؤولية الملقاة على عاتق البرلمانات لإعادة ترتيب أهداف التنمية وتقديم احتياجات الشعوب كافة وتقديم الحلول الناجعة لمعالجة مشكلات العالم الاقتصادية، من خلال وضع حلول طويلة المدى تدعم التجارة الحرة وحركة رؤوس الأموال، وتضمن تقديم سياسات قوية في هذا الشأن.

وأكدت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي أهمية التركيز على حالة الاقتصاد العالمي والعمل على تغيير سياسة الاقتصاد المتواضعة، من خلال دعم النمو الاقتصادي الداعم للبيئة لضمان حياة أفضل لجميع شعوب العالم من خلال دعم اقتصادات الدول المتخلفة ودعم سياستي الإنتاج والاستهلاك وضمان توفر الوظائف للجميع.

وقد استعرضت القمة خلال جلساتها الثلاث موضوعات شملت دعم التجارة الحرة والاستثمار الحر والمفتوح، والاستفادة من الابتكارات التكنولوجية لدعم المستقبل المرتكز على الإنسان، وحل التحديات العالمية التي تواجه أهداف التنمية المستدامة.

وقد استمع المشاركون في القمة السادسة إلى عدد من الآراء والمبادرات من عدد من المتحدثين من رؤساء الوفود البرلمانية المشاركة أكدوا من خلالها على أهمية تعزيز الحوار بين المجتمع ودور البرلمانات باعتبارهما ركنًا مهمًا يسهم في تحقيق العدالة في المجتمع.

وأكد المشاركون أهمية الحاجة للتجارة الحرة والعادلة والاستثمار المفتوح، واقترحوا في الوقت نفسه حزمة من المبادرات لإصلاح منظمة التجارة العالمية من خلال تعزيز المبادئ التجارية، وسرعة حل الخلافات وتعزيز الرقابة على العمليات التجارية الحرة وتضمين التجارة الإلكترونية والاهتمام بالشركات التقنية وتقييم نسبة الضرائب والرسوم المفروضة عليها.

وجددوا في الوقت نفسه أهمية حل النزاعات والحروب في دول العالم للمحافظة على اقتصاد عالمي حر مشيرين إلى أن أجندة النمو الدولي يجب ألّا تكون عامل تفرقة، بل يجب أن تكون مساهمًا لتعزيز العلاقات الدولية والتنمية والتجارة والاستثمار المشترك.

وشدد المشاركون على أهمية دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيس في توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد، مشيرين إلى أهمية ردم الهوة بين الاقتصادات النامية والاقتصادات المتقدمة، والتركيز على الاقتصاد المحلي والتجارة متعددة الأطراف باعتبار ذلك أهم محققات التنمية المستدامة.

 

إقرأ المزيد