طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
انتقد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، مجددًا الاتفاق النووي الإيراني، واصفًا إياه بالكارثي. وحذر من أن هذا الاتفاق سيسمح لإيران العام المقبل ببيع وشراء الأسلحة، إلا في حال تحرك مجلس الأمن الدولي ومدد الحظر.
وقال في تغريدة على حسابه على تويتر مساء الاثنين: “أفضل ما يستطيع أن يحققه روحاني (الرئيس الإيراني حسن روحاني) من الاستمرار في الاتفاق النووي الإيراني الكارثي هو السماح لرجال الدين الذين يقودون البلاد ببيع وشراء الطائرات المسيرة والصواريخ والدبابات والطائرات وغيرها”.
وأضاف: “ستتحقق أمنية روحاني، إلا إذا مدد مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة المفروض على بلاده قبل انتهائه في أكتوبر 2020”.
وكان الرئيس الإيراني أعلن في افتتاح مشاريع بمحافظة كرمان جنوب شرقي طهران، الاثنين، أن “من ثمار الاتفاق النووي رفع حظر التسليح عن إيران العام القادم، حيث سيكون مسموحًا لها بيعُ وشراءُ الأسلحة.”
وغازل روحاني المتشددين للإبقاء على الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015 مع القوى العالمية، حيث قال: إنه فرصة لشراء وبيع الأسلحة في الخارج العام المقبل. وأضاف: “إذا أنقذنا الاتفاق النووي، فإنه سيتم رفع الحظر عن الأسلحة الإيرانية، ويمكننا شراء الأسلحة أو بيع أسلحتنا للعالم.. هذا أحد الآثار المهمة للاتفاق”.
يذكر أن تلك التصريحات تأتي في وقت بدأت إيران قبل فترة في كسر الحدود وخرق الالتزامات التي فرضها الاتفاق النووي، لاسيما بالنسبة لتخصيب اليورانيوم، من أجل الضغط على أوروبا.
وكانت وكالة الطاقة الذرية أكدت في تقريرها، الاثنين، أن إيران لا تزال تتجاوز عدة قيود حددها الاتفاق النووي، منها ما يتعلق بمستوى تخصيب اليورانيوم ومخزون اليورانيوم المخصب والتخصيب بأجهزة طرد مركزي متطورة. وأوضحت الوكالة أن إيران لا تزال تخصب اليورانيوم حتى مستوى نقاء 4.5%، وهو ما يتجاوز 3.67% وفقًا للاتفاق.