التشكيل المثالي للجولة الـ20 بدوري روشن
كريم بنزيما يخطف نجومية الجولة الـ20
موعد مباراة النصر ضد بيرسبوليس والقنوات الناقلة
رئاسة الحرمين تدشن الخطة التشغيلية لموسم رمضان بـ 10 مسارات و120 مبادرة
الموقف في حساب المواطن حال إضافة التابع بعد 10 يناير
أمانة العاصمة المقدسة تتيح خدمة حجز المواعيد عبر بلدي
بنزيما يواصل ملاحقة رونالدو على صدارة الهدافين
إحباط تهريب 32.900 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي بعسير
ضبط مواطن لاقتلاعه الأشجار دون ترخيص في المدينة المنورة
الملك سلمان يوافق على تنفيذ برنامج هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور في 102 دولة
أكد وزير العدل الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن المملكة من أوائل الدول المبادرة إلى التوقيع على الاتفاقيات الدولية والإقليمية والعربية لمكافحة الإرهاب وذلك من منطلق استشعارها بخطورة الإرهاب على المجتمعات وتنميتها، مشيراً إلى أن الإرهاب لا يرتبط بدين ولا ثقافة، بل هو سلوك متطرف ترفضه كل الديانات والثقافات في العالم.
وقال في كلمته خلال أعمال الدورة (35) لمجلس وزراء العدل العرب المنعقد في الجامعة العربية في القاهرة: إن المنطقة العربية تمر في هذه المرحلة الدقيقة بظروف تتطلب منَّا توحيد الرؤى؛ لمواجهة ما يحيط بها وبشعوبها من تحديات، والتكاتف للتصدي لها ومعالجتها.
وأضاف: إن جدول أعمال هذه الدورة للمجلس يتضمن العديد من الموضوعات ذات الأهمية في المجال القضائي والقانوني التي تستوجب مزيداً من الاهتمام والدراسة بما يتوافق مع أبعاد تلك الموضوعات، ويسهم بالتوصل إلى نتائج فاعلة بهذا الخصوص.
وشدد وزير العدل على أهمية تعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة الإرهاب، و”الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، وكذلك “شبكة التعاون القضائي العربي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة” إضافة إلى “الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد”، وكذلك مشروع القانون العربي الاسترشادي لتنظيم قوائم لقيد الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وقال وزير العدل الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب: إن ظاهرة الإرهاب في الوقت الحالي تعد من أهم الموضوعات ذات الاهتمام على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما يتطلب تضافر جهود الدول كافة على مواجهته، والتصدي له، وتجفيف منابعه والقضاء على أسبابه وجذوره، وما يقتضيه الأمر على المستوى العربي من التعاون والتنسيق للتصدي لهذه الظاهرة بالسبل والوسائل كافة، والمتمثل من حيث الإطار القانوني في إصدار التشريعات اللازمة المُجَرِّمة للأعمال الإرهابية وتمويلها، والتنسيق لمكافحتها.