الشورى يطالب الترفيه بتطوير ضوابط الفعاليات

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للترفيه بتطوير الضوابط المنظمة لإقامة الفعاليات الترفيهية بما يراعي إبراز هوية المملكة وفق الأنظمة واللوائح.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثالثة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

قد يهمّك أيضاً

سماء عسير تتزين بالعروض الجوية والألعاب النارية بمناسبة اليوم الوطني

الشورى يطالب بنك التنمية برفع قيمة القروض

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعاني في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1438/1439هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التعاون مع القطاع الخاص لوضع خطة لتشغيل مدن للألعاب الترفيهية في جميع المناطق التي ليس فيها مدن للألعاب الترفيهية.

كما دعا المجلس الهيئة إلى دراسة دعم الأنشطة الترفيهية ذات الطابع المحلي لكل منطقة، وإشراك الأهالي في تصميم البرامج والفعاليات المستدامة، ومراعاة احتياج كل شريحة ومنطقة، وملاءمة الرسوم للجمهور المستهدف، ودراسة الفرص الاستثمارية والوظائف التي أتاحها وسيتيحها قطاع الترفيه.

وطالب المجلس الهيئة بالالتزام في إعداد تقاريرها السنوية القادمة بمتطلبات المادة (29) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم (أ/13) والتاريخ 3/3/1414هـ، وقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى الصادرة بالأمر السامي ذي الرقم (7/ب/26345) والتاريخ 19/12/1422هـ.

وأضاف الدكتور يحيى الصمعاني أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1439/1440هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس مجلس شؤون الأسرة بدراسة استقلالية المجلس عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ودعت اللجنة المجلس إلى سرعة استكمال استراتيجيته، وتفعيل مبادراته، والتكاليف المطلوبة لتنفيذها.

كما دعت اللجنة المجلس إلى تعريف المجتمع بالخدمات المقدمة لكبار السن، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد أعضاء المجلس إلى أن مجلس شؤون الأسرة لا يقتصر دوره على حل المشكلات الآنية بل يعد مظلة لخطط استراتيجية قادرة على دعم بناء الأسرة السعودية وفق منهج علمي متخصص.

بدورها طالبت إحدى العضوات مجلس شؤون الأسرة بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل الهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للترفيه لإيجاد برامج ومبادرات خاصة بكبار السن، فيما حثت أخرى مجلس شؤون الأسرة على زيادة التنسيق وعقد اتفاقيات التعاون مع الجمعيات القائمة على خدمة الأسرة وجمعيات التنمية الأسرية في المناطق.

من جهته أشاد أحد الأعضاء بالشراكات التي عقدها مجلس شؤون الأسرة مع عدد من الجامعات، مطالبًا المجلس بمزيد من الجهود في التعريف بأعماله واختصاصاته، فيما دعت أخرى مجلس شؤون الأسرة إلى عقد شراكة مع وزارة الداخلية لإجراء بعض الدراسات ذات الصلة بجرائم وقع فيها بعض الشباب المُغرر بهم ضد أسرهم، مطالبة بالمزيد من الدعم المالي للمجلس ليحقق أهدافه.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1439/1440هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وضع خطط للتوسع في تنقية مياه السدود، وتقييم مناسبة الاعتماد عليها، لتغطية حاجة المدن القريبة من السدود بالمياه المنقاة.

ودعت اللجنة المؤسسة إلى الإسراع في إنشاء حاضنة الأعمال، والاستفادة منها في توطين صناعة التحلية وتصديرها.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش دعا أحد الأعضاء إلى إيجاد نظام نقل للمياه المحلاة من البحر الأحمر إلى وسط المملكة، فيما طالب عضو آخر المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالاستفادة من مخرجات معهد أبحاث تقنيات التحلية، والإسراع في إنشاء حاضنات للتقنية.

بدوره لاحظ أحد أعضاء المجلس غياب دور المؤسسة العامة لتحلية المياه في تشجيع ودعم المشاريع الخيرية لإنشاء محطات للتحلية في القرى والهجر، وأشار آخر إلى أن تقرير المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لم يتضمن المردود الاقتصادي المتحقق من المراجعات البيئية والتشغيلية التي أسهمت في تخفيف الانبعاثات الكربونية من محطات التحلية.

من جهته طالب أحد الأعضاء المؤسسة العامة لتحلية المياه بالموازنة بين الإنتاج من محطات التحلية والإنتاج من جوف الأرض، مؤكدًا أهمية الإنتاج من مصادر قريبة للمدن للتقليل من مخاطر النقل عبر الأنابيب.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية بوروندي، الموقع في مدينة جدة بتاريخ 7/11/1440هـ، الموافق 10/7/2019 م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح الخثلان.

كما وافق مجلس الشورى على مشروعات مذكرات للتفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في مجال الطاقة الكهربائية، وبين وزارة الطاقة بالمملكة ووزارة النفط العراقية للتعاون في قطاع النفط والغاز، وبين وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة ووزارة الصناعة والمعادن بالعراق للتعاون في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 12/8/1440هـ، الموافق 17/4/2019م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشاريع المذكرات تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية والمؤسسة الجيولوجية الروسية القابضة في روسيا الاتحادية، الموقع في مدينة موسكو بتاريخ 16/1/1439هـ، الموافق 6/10/2017 م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.

ووافق المجلس خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية، والإدارة الوطنية للملكية الفكرية بجمهورية الصين الشعبية، الموقع في مدينة بكين بتاريخ 17/6/1440هـ، الموافق 22/2/2019 م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان.