التجسس على واتساب هل بات هاجسًا؟

تزداد وتيرة القلق من انتهاك خصوصية الأفراد والتجسس على أسرارهم، والآثار المترتبة على ذلك بالنسبة للمعارضين، والآن باتت العملية أسهل كثيراً من الماضي، فكل ما يتطلبه الأمر الاشتراك في حساب تويتر أو استخدام خدمة المراسلة في واتساب، وفقا لما ذكرته البروفيسور في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية، جوزفين وولف.

قالت وولف، بروفيسور الأمن السيبراني في فليتشر: الآن لا يتطلب التجسس على الأفراد، فتح بريد إلكتروني خبيث أو زيارة موقع لتحميل البرمجيات الخبيثة، ولكن بات أسهل بكثير، حيث يمكن ببساطة التجسس من خلال تلقي مكالمة على الواتساب دون إجابة، أو من خلال مراقبة حسابات التواصل الاجتماعي، ونحن نعتمد بشدة على شركات التكنولوجيا، ومسؤولي الأمن السيبراني للعثور على هذه التهديدات والتخلص منها.

قد يهمّك أيضاً

المغردون يتفاعلون مع تغريدة تركي آل الشيخ: “الله يشفيك يا بوناصر”

طريقة حذف الرسائل المحرجة من واتساب بعد إرسالها

واتساب والشركة الإسرائيلية:

في أواخر أكتوبر، تمت مقاضاة شركة إسرائيلية تُسمى أن أس أو، بتهمة مساعدة حكومات في الشرق الأوسط والمكسيك؛ للتجسس على هواتف المدافعين عن حقوق الإنسان والمنشقين السياسيين والصحفيين، من خلال خدمة المراسلة واتساب التي يملكها فيسبوك، واخترقت 1400 جهاز؛ لسرقة معلومات قيمة من مستخدمي التطبيق.

تابعت البروفيسور: تدافع الشركة الإسرائيلية عن نفسها بحجة أنها تهدف إلى مساعدة الحكومات ووكالات إنفاذ القانون في مكافحة الإرهاب والجريمة، وهنا نقع في مفارقة، هل يقع اللوم على شركة واتساب لعدم التأمين الكافي؟ أم يقع على الشركة الخاصة لإساءة استخدام التكنولوجيا؟

موقف واتساب:

من المؤكد أن الشركة الإسرائيلية مسؤولة عن مساعدة حكومات أجنبية على الوصول بشكل غير قانوني إلى أجهزة المستخدمين، والسؤال هو ما هو بالضبط دور الشركة في تشغيل برامج التجسس التي تباع للحكومات الأجنبية؟ وكيف تشارك مباشرة في الوصول إلى أجهزة وبيانات الضحايا؟

في الدعوى القضائية التي رفعتها شركة واتساب، جاء فيها أنه لم يكن هناك أي طريقة يمكن للفرد أن يكتشف أو يمنع تقنية التجسس التي استخدمتها الشركة الإسرائيلية.

وترى البروفيسور أن من خلال رفع الدعوى، يلفت واتساب الانتباه إلى تأثير فعل هذه الشركة الإسرائيلية على مستخدمي التطبيق. 

تويتر مذنب:

وواصلت البروفيسور، أنه للوهلة الأولى يُعتقد أنه لا ينبغي تحميل تويتر المسؤولية إذا قدم موظفيه معلومات عن مستخدمين إلى الحكومات، لكنه في واقع الأمر مذنب بعدم مراقبة موظفيه أنفسهم، حيث أن نطاق البحث وتداول المعلومات محدود، مثل جمع البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وبالتأكيد حين جمع المعلومات عن أكثر من مستخدم يمكن معرفة العلاقة بينهم، فلماذا لم تنبه الشركة.

وتابعت: الشق الآخر، إذا كان تويتر على علم بما يحدث وقرر عدم إخطار الضحايا، هنا المسألة تحتاج إلى زيادة من التمحيص.

واجب الشركات:

وقالت البروفيسور إنه ينبغي على شركات التكنولوجيا مثل تويتر وواتساب أن تتحرك بشكل مختلف لحماية بيانات المستخدمين، أهمها التدقيق في بيانات الموظفين أنفسهم، وجمع نمط عن استخدام الموظفين واستغلال دورهم، على سبيل المثال البحث عن اسم أكثر من مرة، أو ملاحظة جمع عناوين البريد الإلكتروني وأرقام هواتف لمستخدمي تويتر المشتركين في عنصر واحد كمعارضة النظام الحاكم.

ويجب أيضًا على شركات التكنولوجيا الكبيرة التي تصنع وتوزع الأجهزة وبرامج الأمان أن تقوم بعمل أفضل لتحديد تقنيات التجسس وإصلاحها، مثل تلك التي تستخدمها الشركة الإسرائيلية.

دور الأفراد:

وتنصح البروفيسور الأفراد بالدفاع عن البيانات والأجهزة ضد البرامج الضارة، مثل تطبيق خاصية الاستيثاق الثنائي، وهو أن يُطلب من مستخدم الجهاز الإلكتروني الإفادة بمعلومتين أو أكثر لفتح حساب أو تشغيل خاصية وغير ذلك، بالإضافة إلى تنزيل برامج الأمان.