الاتحاديون غاضبون: أين حق نادينا؟

الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠١٩ الساعة ٣:٢٧ مساءً
الاتحاديون غاضبون: أين حق نادينا؟

دشنت فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد وسمًا تم تداوله بقوة عبر موقع ” تويتر” وذلك احتجاجًا منهم على إهدار حق الاتحاد وعدم إعطائه حقوقه.

وظهر وسم بعنوان” نطالب بحق الاتحاد” في إشارة واضحة على غضب الجماهير الاتحادية من رفض لجنة الانضباط احتجاج الاتحاد حول مشاركة اللاعب المصري أحمد مصطفى لاعب أبها كمواليد في السعودية وهو في الأصل سبق له تمثيل منتخب مصر الأولمبي ومنتخب مصر للشباب.

وقال حساب يحمل اسم صفا: “ما يضيع حق وراه مُطالب، والاتحاد وراءه جمهور عظيم، لن يستسلم ولن يتوقف عن المطالبة بحقوقه وسيكون الدرع القوي للاتحاد”.

أما بدر فقال: “أكثر نادٍ مجحف حقه، هو الاتحاد إذ كانت القضية ضد الاتحاد هناك خصم، أو منع تسجيل وكانت البداية من هنا، وسُحب من الاتحاد نقاط حول قضية لاعب القادسية، ولكن حول قضية أحمد مصطفى فكل الأدلة مع الاتحاد”.

وفي السياق ذاته، قال حساب يحمل اسم موسى حسن: “فعلًا ابتديت أشك أن الاتحاد نادي غير سعودي ولا أنا غلطان، نريد حق النادي”.

وأضاف حسام زقزوق: رغم أن اللوائح تنص على أحقية الاتحاد بكسب الاحتجاج والنقاط الثلاث من أبها، ولكن من بداية رفع الاحتجاج للجنة الانضباط وما صاحبها من رفض غامض ومُريب ولا نعلم مسبباته، نستغرب أيضًا من تأخر لجنة الاستئناف بذلك، ومن حقنا كأنصار ومشجعين لنادي الاتحاد أن نُطالب بحقه.

نجم أبها يكشف المستور

وفي وقت سابق، حرص اللاعب المصري أحمد مصطفى لاعب نادي أبها على الرد على احتجاج نادي الاتحاد بشأن مشاركته غير القانونية في مباراة الفريقين يوم 27 أكتوبر الماضي في الجولة الثامنة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورد أحمد مصطفى من خلال تصريحاته لـ برنامج الدوري مع وليد قائلًا: أنا من مواليد السعودية واحتجاج الاتحاد لن يؤثر لأنني مُسجل بطريقة قانونية ولم أمثل منتخب مصر الأول، وجاهز لتمثيل المنتخب السعودي في أي وقت.

وأشار أحمد مصطفى أنه يملك جواز سفر سعودي مما يعني قانونية تسجيله كلاعب مواليد مع أحقيته بتمثيل المنتخب السعودي الأول خلال الفترة المقبلة.

اعتراض اتحادي واضح

وأعرب الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد، حمد الصنيع، عن استغرابه من قرار لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد الكرة، برفض احتجاج العميد، حيث قال: “جاءنا الرد بأنه قُبل شكلًا ورُفض موضوعًا، ولنا حق الاستئناف، كنا نتمنى على أقل تقدير أن يتم الاستناد على مادة في رفض احتجاجنا”.

“نريد معرفة المادة التي تم الاستناد عليها في رفض احتجاجنا لكي نعرف هل نكمل في الاستئناف أو لا؟.. وتلقائيًّا سوف نُطالب بالحيثيات”.