مناقشات بشأن مستجدات واحتياجات التدريب التقني والمهني في مكة المكرمة 25 يومًا على دخول الشتاء أرصاديًّا موسم الرياض يطلق تذاكر نزال Fury vs Usyk Reignited يوم 21 ديسمبر النيابة: المشمول بالحماية له الحق في الإرشاد القانوني والنفسي أبرز الاشتراطات الجديدة لعمل مغاسل الملابس والمفروشات هاريس تتصل بـ ترامب فماذا دار في المكالمة؟ نيوم تستضيف لقاء هدد السنوي 2024 للحفاظ على سلالات الصقور تشغيل رادار حديث للطقس في رفحاء الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع بعد فوز ترامب يايسله: الرائد من الفرق الصعبة ولكننا نملك الحلول
أثبتت أزمة نادي الاتحاد وأحمد مصطفى، لاعب فريق أبها، أن بعض الإدارات في الأندية لا تزال تُعاني من قلة الخبرات حول معرفة القوانين قبل قيد لاعب من المواليد في قائمة الفريق الأول لكرة القدم.
وكان الاتحاد قدم احتجاجًا ضد أبها حول مشاركة المصري أحمد مصطفى كلاعب للمواليد مع أبها في الدوري السعودي، وقد سبق له تمثيل منتخب مصر الأولمبي.
ولا تعد مشكلة أحمد مصطفى هي المشكلة الوحيدة التي تُثبت الأخطاء الإدارية؛ حيث فتح انضمام اللاعب مختار علي للمنتخب السعودي النقاش بين الناقدين الرياضيين ماجد الفهمي وجمال عارف حول أحقيته بالمشاركة مع المنتخب السعودي الأول.
وعلّق ماجد الفهمي قائلًا: مختار علي لعب بمنتخب إنجلترا بالفئات السنية والمنتخب السعودي، وهو مسجل على نظام TMS كمواليد وبجواز سفر سعودي، ونفس الأمر ينطبق على اللاعب أحمد مصطفى.
ورد الناقد جمال عارف: هارون كمارا مواليد ولا يستطيع اللعب في البطولة الآسيوية، وأيضًا مختار علي لاعب النصر وأحمد مصطفى لاعب أبها لا يملكان الجواز السعودي.
وفي وقت سابق، أعرب الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد، حمد الصنيع، عن استغرابه من قرار لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد الكرة، برفض احتجاج العميد ضد مشاركة أحمد مصطفى مع أبها بعد قيده كلاعب مواليد، رغم أنه مثّل منتخب مصر الأولمبي.
وعلق الصنيع على هذه الأزمة خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “جاءنا الرد بأنه قُبل شكلًا ورُفض موضوعًا، ولنا حق الاستئناف، كنا نتمنى على أقل تقدير أن يتم الاستناد على مادة في رفض احتجاجنا”.
وتابع: “ولكن عمومًا القانون يكفل لنا أن نُقدم بأسباب القرار والحيثيات خلال 5 أيام، ومن وصول القرار لدينا 48 ساعة، وهذا ما تم طلبنا حيثيات الرفض، ودفعنا رسوم الاستئناف لكننا متأكدون من موقفنا”.
وأضاف الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد قائلًا: “نريد معرفة المادة التي تم الاستناد عليها في رفض احتجاجنا؛ لكي نعرف هل نكمل في الاستئناف أو لا؟.. وتلقائيًّا سوف نُطالب بالحيثيات”.