مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 175 ألف ربطة خبز في شمال لبنان القبض على مقيم يروج الحشيش في نجران فان دايك: مواجهة بورنموث كانت صعبة ومحمد صلاح استثنائي غروهي: مشاعري مختلفة أمام جمهور الاتحاد بدء العد التنازلي لانتهاء الشتاء وتوقعات بتسجيل درجات مئوية تحت الصفر لوران بلان: ارتكبنا أخطاء ضد الخلود وغياب ديابي لأسباب طبية ابن زكري: تفوقنا على الاتحاد وركلة الجزاء المحتسبة غير صحيحة ربط التعليم بأهداف التنمية المستدامة مهم لإكساب الطلبة مهارات المستقبل هدافو دوري روشن بعد نهاية الجولة الـ18 ترتيب دوري روشن بعد ختام الجولة الـ18
أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أهمية قضاء الاستئناف كونه ضمانة عدلية وأثره الجوهري في تعزيز منظومة القضاء المتخصص وتجويد الأحكام.
وأعلن الصمعاني، خلال اللقاء التعريفي الأول لقضاة الاستئناف بمنطقة الرياض اليوم، والذي جاء تحت شعار “قضاء الاستئناف – المفهوم والواقع – المرحلة الانتقالية”، عن توجيهه بتفعيل غرفة العمليات لمحاكم الاستئناف بمركز العمليات العدلي لمتابعة مؤشرات الأداء وإعداد تقارير الإنجاز في محاكم الاستئناف.
ونوه وزير العدل، بدعم القيادة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، المستمر والمتواصل للقضاء، الذي يشهد في هذا العهد الزاهر تقدمًا وتطورًا في جميع الخدمات المقدمة للمستفيد العدلي، والذي انعكس مؤخراً على نتائج تقرير التنافسية الدولية، ومؤشرات البنك الدولي.
وشدد معالي الدكتور الصمعاني على ضرورة تسبيب الحكم كونه أحد أركانه، ويفضي إلى طمأنينة المتقاضين، وقناعة الأطراف ويحمي الحكم من الطعن ويؤكد سلامته وجودة بنائه.
وأكد على ضرورة تحديد معيار زمني للفصل في القضايا وأن ذلك واجب وليس خياراً، موضحاً أن تأخير القضايا لا يعني بالضرورة التجويد، وأن هدفنا هو العدالة الناجزة، مشيراً إلى العمل في المجلس الأعلى للقضاء على إنشاء وحدة دعم القرار ضمن برنامج دعم محاكم الاستئناف، والتي تعنى بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة وإعداد الدراسات اللازمة.
وأشار الدكتور الصمعاني إلى أهمية دور المكاتب الفنية في المحاكم، في تفريغ القضاة للأحكام، ما ينعكس على تجويدها، وحتى تكون المحاكم نموذجية في جميع الجوانب.
وبين أن الوزارة ستقوم بنشر الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف واستكمال العمل على مشاريع المحاكم النموذجية لعموم محاكم الاستئناف.
ولفت وزير العدل النظر، إلى أن العمل جار حالياً على نظام إلكتروني بالكامل لمحاكم الاستئناف، يسهم في سرعة الأداء، وتيسير الإجراءات وتوحيدها، ما ينعكس بشكل إيجابي على العمل، مشيراً إلى استقصاء الوزارة خلال جولة لها على محاكم الاستئناف آراء القضاة، والوقوف على العقبات، وأخذ الملاحظات لتطوير العمل وتحقيق أعلى متطلبات الجودة.