وصول الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة إلى مطار دمشق خطيب المسجد الحرام: خالفوا هواكم واجتهدوا في ضبط العادات بضوابط الشرع إحباط 3 محاولات لتهريب أكثر من 220 ألف حبة محظورة في مركبات وحقيبة ملابس جهود مكثفة لخدمة ضيوف الرحمن في يوم الجمعة خطوات تساعد على النوم الهادئ المدني: لا تتهاونوا في إرشادات السلامة عند استخدام وسائل التدفئة مكة وجدة الأعلى حرارة اليوم وطريف وعرعر 1 تحت الصفر ارتفاع أسعار الذهب اليوم في السعودية أول ظاهرة فلكية في 2025 بسماء السعودية الليلة مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة لمساعدة الشعب السوري
اختتمت وزارة العدل، في الرياض أمس، المرحلة الأولى من دورتها التأهيلية لعدد من مصلحي الوزارة في محاكم المملكة، والتي استمرت أكثر من أسبوع تحت عنوان “الدورة الأساسية والمتقدمة في المصالحة والوساطة”.
وتأتي الدورة التأهيلية بتوجيه من معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، استمرارًا لرفع الكفاءات العدلية ومواكبة التطورات السريعة التي تشهدها الوزارة.
ونظمت الدورة ضمن مشروع الخدمات التدريبية والتأهيلية لرفع قدرات المصلحين ومنسوبي المنظومة، وتستهدف 200 مصلح، لرفع كفاءتهم ومهاراتهم في الصلح والوساطة، وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية.
وقالت الوزارة: إن الدورة استمرت 8 أيام، بحضور 20 متدربًا من مختلف مناطق المملكة، حيث جرى خلالها استخدام مكثف لأسلوب المحاكاة لقضايا ونزاعات محلّية وواقعية بتقديم مدربين متخصصين معتمدين من مؤسسات عالمية.
وأشارت الوزارة إلى أنه جرى تخصيص اليوم الأخير من الدورة؛ لتقديم دورة متخصصة في مفهوم الصلح وتعريفه فقهيًا ونظاميًا، إضافة إلى صياغة محاضر الصلح التنفيذية والتدريب عليها في عدد من أنواع القضايا.
وأوضحت الوزارة أنه في ختام الدورة وزعت محاضر من قضايا واقعية بأنواع متفرقة في كثير من التخصصات لاستخراج الأخطاء الواردة فيها مع الحفاظ على بيانات أصحابها، لإعادة الكتابة النموذجية لها، بما يسهم في تدريب المصلحين بشكل عملي على صياغة محاضر الصلح التنفيذية بشكل احترافي يكون فيها المحضر قابلًا للتنفيذ.
يذكر أن قواعد المصالحة الجديدة والتي اعتمدها معالي وزير العدل تتيح للجهات والقطاعات الخارجية التسجيل (كمصلحين) تعتمد محاضرهم بشكل مباشر من مركز المصالحة إلكترونيًا؛ ما يسهم في إشراك الكفاءات الخارجية المتميزة، إضافة إلى تدريب وتطوير موظفي المصالحة بوزارة العدل، لضمان جودة المخرجات العدلية.