مروج الإمفيتامين في الجوف بقبضة الأمن
القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 144 كيلو قات في جازان
برامج رؤية 2030 وراء انخفاض الحالات الغبارية في السعودية
هزة أرضية بـ 4 درجات في الخليج والحدود السعودية لم تتأثر
أمطار على 6 محافظات في مكة غدًا والأحد والمدني يحذر
درجات الحرارة اليوم.. الصمان 40 مئوية والقريات 10
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس السنغال
أمطار غزيرة ورياح شديدة على جازان حتى الثامنة مساء
خطيب المسجد النبوي: احذروا الانقطاعَ والإعراضَ عن الطاعات
خطيب المسجد الحرام: مواسم الخير لا تنقضي ورمضان محطة تزود وبوابة انطلاق
-
34°
أنهت وحدات الصلح الجنائي في النيابة العامة 1122 قضية جنائية في مكاتبها التي تمثل 57% من القضايا المحالة إليها، وذلك خلال النصف الأول من العام الماضي 1440.
وجاء الصلح بتقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع في القضايا الأسرية بدلا من الإحالة للمحاكم للحيلولة دون إغراق المحاكم بالقضايا والتأثير على مدد التقاضي فيها.
وسجلت منطقة عسير أعلى المناطق من حيث القضايا المعالجة بنسبة 70 %، تلتها جدة ثم مكة المكرمة ثم الرياض فالدمام، في حين تراوحت نسب القضايا التي تمت معالجتها بالصلح الجنائي في بقية المناطق ما بين 17% إلى 76%.
وتبنت النيابة العامة مشروع الصلح الجنائي الذي شمل جميع فروع النيابة بالمملكة ودوائرها الرئيسية خلال استحداث وحدات متخصصة ممثلة من مستشارين في الشؤون الأسرية والحقوقية، بحيث تتم إحالة بعض القضايا التي يسوغ فيها الصلح إلى تلك الوحدات بناء على ما يراه عضو النيابة في دوائر الأحداث والأسرة أو دوائر النفس أو العرض.
وباشرت تلك الوحدات مهامها منذ ما يقارب العام في جميع فروع النيابة الرئيسية في المملكة، وتم عقد ما يقارب 5 دورات لتأهيل العاملين في المهارات الأساسية في إجراء المصالحة في القضايا الأسرية ذات الطابع الجنائي.
وكان معالي النائب العام الشيخ سعود المعجب اعتمد مشروع الصلح في فروع ودوائر النيابة العامة أواخر عام 1439هـ انطلاقا من اختصاص النيابة العامة الأصيل في إدارة الدعوى الجزائية العامة ومباشرتها والتصرف فيها وفق القواعد العامة للنظام الجزائي، نظرا إلى ما يرد للنيابة العامة من قضايا ذات طابع بسيط يرتبط بعضها بجوانب اجتماعية وأسرية وزوجية، ولما للنصوص الإجرائية من طابع الإلزامية وأنه في حال سير الدعوى الجزائية في تلك القضايا الأسرية قد يؤدي إلى آثار ذات أبعاد أكبر تهدد كيان الأسرة أو الحياة الزوجية وتنعكس سلبا على أطراف الدعوى، وإهدار وقت العاملين في النيابة العامة والقضاء.
تابعوا قناة المواطن على واتساب