الجاكرندا البنفسيجة تبشر بطلائع الربيع في عسير
3 مراكز طوارئ داخل المسجد الحرام
خطوة جديدة لدعم المهارات اللغوية للممارسين الصحيين في السعودية
خالد بن سلمان يبحث مع نظيره الأمريكي آفاق التعاون في المجال الدفاعي
إنقاذ 3 مواطنين تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر بالمدينة المنورة
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 6.181 قسيمة شرائية في عدة مناطق لبنانية
ارتفاع متوسط العمر المتوقع لسكان السعودية إلى 78.8 سنة عام 2024
إحباط تهريب 32 كيلو حشيش في جازان
إرشادات مهمة لضمان تيسير العمرة
البنك الدولي يشيد بريادة السعودية في تطوير تحلية المياه منخفضة الطاقة
-
26°
وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق أعمال الإدارة المركزية لتدقيق الدعاوى، لرفع الكفاءة التشغيلية وتسريع الإجراءات القضائية بما ينعكس إيجابيًا على الدوائر القضائية والمتقاضين.
واطلع الصمعاني على أعمال الإدارة التي تهدف إلى رفع جاهزية ملف القضية قبل قيدها والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات الأساسية للدعوى قبل إحالتها إلى الدائرة القضائية مما يساهم في توحيد إجراءات التدقيق ورفع الكفاءة وجودة صحيفة الدعوى بشكل مركزي ومؤسسي إضافة إلى رفع فاعلية الجلسة القضائية الأولى.
وتعنى الإدارة بتلقي صحائف الدعاوى من جميع محاكم المملكة، ومراجعة وتدقيق محتواها والتأكد من اكتمال المتطلبات الأساسية حسب نوع الدعوى وفق بطاقات التصانيف، حيث أعدت الإدارة دليلًا مفصلًا لأنواع الدعاوى حسب نوع المحكمة ومن ثم تحديد مسار الدعوى وإحالتها للدائرة المختصة.
وتكريسًا لجهود الوزارة لتفعيل القضاء المتخصص فقد تم هيكلة الإدارة المركزية وتقسيمها إلى سبع مجموعات مختلفة حسب نوع القضاء وهي فرق دعاوى الاستحكام، العامة، الإنهاءات، العمالية، التجارية، الجزائية، وفريق دعاوى الأحوال الشخصية إضافة إلى إدارات داعمة متخصصة بتدريب العاملين بالإدارة والتحقق من جودة الأعمال الخاصة بالإدارة ومراقبتها ومتابعتها بشكل دقيق ومباشر.
وتقدم الإدارة خدماتها وفق رؤية ابتكارية متميزة، ترتقي بالعمل العدلي، وتوفر الوقت والجهد على المستفيد وتحقق العدالة الناجزة.
وستشتمل الإدارة على أكثر من 200 موظف، حيث سيتم تأهيلهم قبل مزاولة الأعمال من خلال برنامج تدريبي متخصص لاستيعاب طبيعة القضايا والتصنيفات والمتطلبات.
وتأتي الإدارة المركزية ضمن إطلاق المرحلة الأولى للمحكمة النموذجية التي تهدف إلى ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية، والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات.
وتستهدف الإدارة تدقيق مليون طلب سنويًا، بواقع 5 آلاف طلب يوميًا، للوصول إلى 80% نسبة رضا الدوائر القضائية، وذلك بقياس تقييم المحاكم والمستفيدين.
تابعوا قناة المواطن على واتساب