أظهرت بيانات رسمية أن القطاع الخاص غير النفطي سجل نموًّا بنحو 3% في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يتفق مع توقعات صندوق النقد الدولي للعام بأكمله.
وفي المقابل تراجع ناتج القطاع النفطي بنسبة 3%، خلال الفترة نفسها، بسبب خفض إنتاج المملكة النفطي التزاما باتفاق أوبك بلس. وفي المجمل، نما الاقتصاد بنصف النقطة المئوية.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين لدى “بنك أبو ظبي التجاري”: إن تباطؤ النمو أمر متوقع مع انكماش قطاع النفط، لكن العامل المشجع هو تسارع نشاط القطاع غير النفطي، في حين تشير البيانات إلى مزيد من الانتعاش في الاستثمار، بحسب “العربية”.