الصادرات السعودية غير النفطية تسجّل أداءً تاريخيًا في 2024
القبض على 9 مخالفين لتهريبهم 144 كيلو قات في جازان
المنافذ الجمركية تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع
القبض على مقيمين في الرياض لترويجهما 11,598 قرصًا من الإمفيتامين
السعودية تتصدر المؤشرات العالمية في تعزيز بيئة الملكية الفكرية
الأحساء الأعلى حرارة اليوم بـ 44 مئوية والسودة 12
أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل حتى المساء
ضبط 19328 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة تنزانيا
انفجار كبير في مدينة بندر عباس جنوب إيران وإصابة 47 شخصًا
حققت المملكة تقدماً كبيراً في عدة مؤشرات قضائية وقانونية وتشريعية، في تقرير التنافسية العالمية لعام 2019، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” في جنيف.
وبحسب تقرير التنافسية العالمية، قفزت المملكة 8 مراكز دولية في مؤشر (الاستقلال القضائي)، محققة الترتيب الـ16 عالمياً.
وفيما يتعلق بمؤشر كفاءة الإطار القانوني لتسوية النزاعات، قفزت المملكة 4 مراكز، لتحقق الترتيب الـ17عالمياً، فيما حافظت على ترتيبها الـ11 عالمياً في مؤشر “مواءمة الإطار القانوني للأعمال الرقمية”.
وقفزت المملكة 11 مركزاً في مؤشر كفاءة الإطار القانوني للطعن في اللوائح، حيث أصبح ترتيبها الـ 18 عالمياً.
ويعود ذلك التقدم إلى الدعم الذي تتلقاه الجهات القضائية والتشريعية، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما لله-، والاهتمام بكل ما يخص الشأن القضائي عموماً، وما يتعلق بتطويره، وضمان استقلاليته.
وأسهمت إصلاحات وزارة العدل في جميع القطاعات العدلية والخطوات التطويرية في تحقيق العديد من المراكز المتقدمة في المؤشرات الدولية، سواءً تقرير التنافسية العالمية الصادرة عن “دافوس”، أو تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
وبشكل عام، أظهر تقرير التنافسية العالمية 2019، تقدم المملكة إلى المركز الـ36 عالمياً، متقدمة بثلاثة مراكز عن ترتيبها العام الماضي، وجاءت المملكة في المركز الرابع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واحتلت المملكة المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين (G20) والـ11عالمياً، في محور الحوكمة التقنية، متقدمةً على بريطانيا التي احتلت المرتبة الـ15 والصين التي احتلت المرتبة الـ 24.
ونوه التقرير بجهود المملكة الساعية إلى تنويع اقتصادها، لا سيما عبر تطوير تقنية المعلومات والاتصالات، كما حصلت المملكة على تقييمات متقدمة في العديد من المؤشرات الأساسية والفرعية.