الصناعات العسكرية تواصل التعريف باستراتيجية القطاع وآليات إصدار التراخيص الصناعية

نظمت الهيئة العامة للصناعات العسكرية اليوم الخميس في محافظة جدة ورشة عمل بحضور ومشاركة عدد من المصنعين المحليين والمهتمين بمجالات الصناعات العسكرية وتطويرها، حيث تم خلال ورشة العمل استعراض استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، وأبرز الأدوار والمهام التي تقوم بها الهيئة، وإجراءات إصدار تراخيص وتصاريح الصناعات والخدمات العسكرية وأنواعها، بالإضافة إلى طرح العناصر الرئيسية لاستراتيجية الهيئة العامة للصناعات العسكرية الهادفة إلى تحقيق الأولويات الوطنية.

وقد حظيت ورشة العمل التي كانت بعنوان “استراتيجية قطاع الصناعات وبرنامج المشاركة الصناعية والتراخيص الصناعية العسكرية” تفاعلًا كبيرًا من المشاركين والحضور من المصنعين المحليين والمهتمين بقطاع الصناعات العسكرية بشكل عام، حيث تم استعراض آليات إصدار تراخيص الصناعية العسكرية وأنواعها الرئيسية التي تخول مزاولة النشاط في المملكة، وهي: تراخيص التصنيع العسكري، وتراخيص تقديم الخدمات العسكرية، وتراخيص توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.

قد يهمّك أيضاً

وليد أبو خالد رئيسًا تنفيذيًا لشركة الصناعات العسكرية SAMI

الصناعات العسكرية: 21 تقنية عسكرية يستهدفها القطاع المحلي بحلول 2030

من جهته قدم نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع الصناعات العسكرية المهندس قاسم بن عبدالغني الميمني عرضًا مرئيًا تضمن نبذة تعريفية عن الهيئة العامة للصناعات العسكرية وأبرز مهامها بالإضافة إلى استعراض استراتيجية ونهج الهيئة في مجال قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتعريفًا ببرنامج المشاركة الصناعية وآليات وإجراءات إصدار تراخيص وتصاريح الصناعات والخدمات العسكرية وأنواعها.

وخلال الورشة، أوضح المهندس الميمني أن ورشة العمل تأتي في إطار جهود الهيئة الرامية لترسيخ حضورها في المشهد المحلي، وإبراز الدور الذي تضطلع به في تنمية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ليسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف “نحن نتطلع من خلال مثل هذه الورش الهامة إلى الالتقاء مع أصحاب الأعمال والشركات والخبراء والمهتمين بقطاع الصناعات العسكرية الوطني، وتعريفهم بخطط الهيئة، وأهدافها طويلة وقصيرة المدى، بما يسهم في تجسيد تطلعات القيادة الرشيدة في هذا القطاع الحيوي، ودعم جهود تنمية الكفاءات المحلية، وبحث أفضل السبل لتوطين وتحفيز الصناعات العسكرية بشكلٍ عام”.

وقد اختتمت الورشة بجلسة حوار ونقاش مثمرة تبادل فيها المشاركين الأفكار والمقترحات حول أفضل الوسائل التي تمكن الهيئة من تنفيذ رؤيتها، وتحقيق أهدافها.

يذكر بأن محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، قد افتتح في وقت سابق ورشة العمل الأولى والتي أقيمت في الرياض بحضور عدد كبير من المصنعين المحليين والمهتمين بمجالات الصناعات العسكرية وتطويرها، حيث سلطت الضوء على العناصر الرئيسية لاستراتيجية الصناعات العسكرية في المملكة ضمن رؤية 2030، وضرورة توجيه عمليات البحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية وتحديد التقنيات ذات الأولوية، وتطوير الكفاءات في القطاع من خلال إيجاد برامج تعليمية وتدريبية متخصصة، وإنشاء مراكز أبحاث ومختبرات وطنية في مجال الصناعات العسكرية، بالإضافة إلى استعراض السياسة التي اعتمدتها الهيئة.

وتواصل الهيئة العامة للصناعات العسكرية جهودها للتعريف باستراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، وأبرز الأدوار والمهام التي تقوم بها، وإجراءات إصدار تراخيص وتصاريح الصناعات والخدمات العسكرية وأنواعها، بالإضافة إلى طرح العناصر الرئيسية لاستراتيجية الهيئة الهادفة إلى تحقيق الأولويات الوطنية.