أكاديمي يحلل رد التعليم على العيسى: حوَّل اللوم وفرَّق بين وزارتين وفترتين

قدم المستشار الإعلامي، الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد آل تويم، تحليلًا وافيًا للبيان الصحفي الذي أصدرته وزارة التعليم، أمس، ردًا على بيان هيئة تقويم التعليم والتدريب، واصفًا إياه بأنه متميز في أسلوبه ولغته وطبيعته وموضوعه؛ وهو ما يجعله حرياً بالقراءة المتأنية لكي تظهر الرسائل التي يحملها ويتضح الأسلوب الذي كُتب به والاستراتيجيات التي اتبعت في ذلك.

وأضاف آل تويم في سلسلة تغريدات له أن البيان يندرج ضمن بيانات الرد على النشر السلبي في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، حيث أكَّد على اهتمام وزارة التعليم بالأنشطة ذات العلاقة بالتعليم، وأشار إلى الهيئة وجعلها مصدرًا رئيسًا للنشر السلبي عن وزارة التعليم، وألمح إلى أحد حسابات تويتر الذي طالب بألا (تمر تلك النتائج مرور الكرام)، في إشارة إلى حساب رئيس هيئة تقويم التعليم، أحمد العيسى.

قد يهمّك أيضاً

أكثر من 200 خبير عالمي يشاركون في 60 جلسة تفاعلية لإثراء التعلم...

لماذا تم إقرار نظام الفصول الثلاثة؟

أداة الافتراق وتخفيض شناعة الحدث:

وأضاف أن البيان فرَّق بين وزارتين للتعليم؛ الوزارة الثانية عمرها عشرة أشهر، والأولى ما قبل ذلك، ويمثل هذا الأسلوب أداة “الافتراق” وهي أحد أدوات استراتيجية النفي والتكذيب، ومعناها أنه يجب التفريق بين إخفاقات الوزارة القديمة وإنجازات الوزارة الجديدة، متابعًا أن البيان حمَّل مسؤولي وزارة التعليم القديمة مسؤوليةَ الإخفاقات التي وقعت قبل الأشهر العشرة، أو الإخفاقات التي قد يمتد أثرها لفترة الوزارة الجديدة، وتسمى هذه الأداة “تحويل اللوم” لجهة أخرى ضمن استراتيجية النفي والتكذيب.

ورأى المستشار الإعلامي أن الهجوم المضاد كان مسيطرًا على لغة البيان؛ وأن بعض الهجوم ذو طابعٍ شخصي، وبعضه ذو طابع مؤسسي مثل عبارات (بعيدًا عن التنظير) و(لا يمكن لأحد أو جهة الركض للأمام عن مسؤولياته أو محاولة التنصل أو التهرب منها) و(لم تحظ “خلال السنوات الماضية” بالاهتمام الكافي) و(نشر تغريدات من شأنها إثارة الرأي العام والبلبلة) و(استنقاص مكانة المعلم ورسالته الخالدة)، لافتًا إلى أن الهجوم المضاد أحد أدوات استراتيجية تخفيض شناعة الحدث، والتقليل من مصداقية مصدر الهجوم.

كما أشار البيان، بحسب آل تويم، إلى أن وزارة التعليم “الجديدة” لديها معلومات عن هذه النتائج وتوقعات أكثر عمقًا مما أعلنته هيئة التقويم في المؤتمر الصحفي. وفي هذا إيحاء بأن المعلومات التي تم تمريرها عبر المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة (ليست جديدة على الوزارة)، ومعنى ذلك أنها لا تستحق عقد مؤتمر صحفي؛ لأن المؤتمرات الصحفية لا تنعقد إلا إذا كان لدى الجهة معلومات جديدة، حيث يسمى هذا الأسلوب “التقليل من شأن الحدث” وإظهاره في صورة تبدو أقل مما صوره المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة وتناقلته شبكات التواصل الاجتماعي.

تحويل اللوم:

وقال: عَزَا البيان ضعف نتائج الاختبارات الدولية عام 2015 إلى عدم وجود منظومة إصلاحات تعليمية حقيقية خلال السنوات الثلاث الماضية، وعدم وجود محاسبة عليها. ومعنى هذا أن الوزارة الجديدة برأت ساحتها من هذا الإخفاق وحملته (وزارة التعليم القديمة)، وهذه رسالة أخرى من رسائل “تحويل اللوم”.

وأردف المستشار الإعلامي: نبه البيان إلى احتمال امتداد أثر ضعف نواتج الوزارة القديمة إلى نتائج الاختبارات الدولية عام 2019م التي ستعقد أثناء قيام الوزارة الجديدة، وتوقعت زيادة على ذلك فاقداً عالياً في سنوات التعليم التي مضت، ويمثل هذا التنبيه رسالة لأداة (عدم الإمكانية) التي تندرج ضمن استراتيجية تخفيض شناعة الحدث، ومعنى ذلك أن الوزارة الجديدة لا يمكنها تحسين الضعف في الاختبارات الدولية لفوات وقت الإصلاح لهؤلاء الطلاب الذين تم تأسيسهم فترة عمل الوزارة القديمة.

تفوق وتسامٍ:

وحاول البيان، بحسب آل تويم، أن يتسامى بالوزارة الجديدة عن الواقع المرير بالتأكيد على أن مستقبل أبنائنا وبناتنا، ونهضة وطننا الذي يمثّل التعليم عماده، هما ما يجب التركيز عليه، ومسابقة الوقت في إنجازه، كما عدَّد بعض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة الجديدة لتصحيح إخفاقات الوزارة القديمة، ودعا إلى تكاتف الجهود، وتحقيق المزيد من التكامل بين الوزارة والجهات الأخرى؛ للارتقاء بمسيرة التعليم وتحقيق رؤيته الطموحة، وتطلعات قيادته الرشيدة.

ولفت إلى أن هذه الدعوة تحمل رسالة أخرى من رسائل “التفوق والتسامي” ضمن استراتيجية تخفيض شناعة الحدث.

وختم آل تويم بقوله: هذه أهم الجوانب التي رأيت مناسبتها، ولعل هناك جوانب أخرى يكشف عنها رواد تويتر والمختصون في مجال الكتابة والتحرير.

رد التعليم:

وكانت وزارة التعلم قد ردت في بيان لها، على مؤتمر “تقويم التعليم” وسلسلة التغريدات التي تم نشرها حول نتائج تلك الاختبارات، والتي طالبت ألا تمر تلك النتائج مرور الكرام.

وقالت: “وفي هذا الصدد وبعيدًا عن التنظير؛ تؤكد وزارة التعليم أن النتائج التي أعلنتها هيئة تقويم التعليم والتدريب ليست بجديدة على الوزارة، حيث تنبهت في وقت مبكر إلى ضعف نتائج المملكة في مشاركاتها في الاختبارات الدولية عام 2015؛ نظرًا لعدم وجود منظومة إصلاحات تعليمية حقيقية خلال السنوات الثلاث الماضية، أو المحاسبة عليها؛ لذا كان من الطبيعي أن تظهر نتائج الاختبارات الوطنية خلال 2018 مكملة لما تم الإعلان عنه دوليًّا في 2015، وهو كذلك ما تتوقعه الوزارة من نتائج اختبارات PIZA الدولية التي أقيمت في أبريل 2018، وستعلن نتائجها في الثاني من ديسمبر 2019، ومتوقع للأسف أن تعبّر عن فاقد عالٍ في سنوات التعليم”.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع هذه الأرقام تتحمّل مسؤوليتها المؤسسة التعليمية والقائمون عليها في وقت إجراء تلك الاختبارات، وهي نتيجة لضعف التركيز المؤسسي لمعالجة جوانب الخلل، ولذلك لا يمكن لأحد أو جهة الركض للأمام عن مسؤولياته أو محاولة التنصل أو التهرب منها بمؤتمر صحفي أو نشر تغريدة؛ لأن مستقبل أبنائنا وبناتنا، ونهضة وطننا الذي يمثّل التعليم عماده، هما ما يجب التركيز عليه، ومسابقة الوقت في إنجازه.