يايسله يكشف احتياجات الأهلي في الميركاتو الشتوي
الإطاحة بـ 5 مخالفين لترويجهم الحشيش المخدر في جدة
القتل حد الحرابة لـ مواطن اختطف فتاة قاصرًا وفعل الفاحشة بها بالقوة
المنتخب السعودي يبحث عن التأهل السابع لنصف النهائي
من يحسم المواجهة العاشرة بين السعودية والعراق؟
ماجد عبدالله قبل لقاء العراق: ثقتنا كبيرة في نجوم الأخضر
التشكيل الرسمي لمباراة السعودية ضد العراق
مراكز العمليات الأمنية الموحدة 911 نموذج مثالي لتعزيز الأمن والخدمات الإنسانية
تنبيه من رياح شديدة السرعة على جدة ورابغ
المرور السعودي .. خطط أمنية ميدانية ومواكبة مستمرة لتعزيز السلامة المرورية
-
25°
وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق أعمال الإدارة المركزية لتدقيق الدعاوى، لرفع الكفاءة التشغيلية وتسريع الإجراءات القضائية بما ينعكس إيجابيًا على الدوائر القضائية والمتقاضين.
واطلع الصمعاني على أعمال الإدارة التي تهدف إلى رفع جاهزية ملف القضية قبل قيدها والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات الأساسية للدعوى قبل إحالتها إلى الدائرة القضائية مما يساهم في توحيد إجراءات التدقيق ورفع الكفاءة وجودة صحيفة الدعوى بشكل مركزي ومؤسسي إضافة إلى رفع فاعلية الجلسة القضائية الأولى.
وتعنى الإدارة بتلقي صحائف الدعاوى من جميع محاكم المملكة، ومراجعة وتدقيق محتواها والتأكد من اكتمال المتطلبات الأساسية حسب نوع الدعوى وفق بطاقات التصانيف، حيث أعدت الإدارة دليلًا مفصلًا لأنواع الدعاوى حسب نوع المحكمة ومن ثم تحديد مسار الدعوى وإحالتها للدائرة المختصة.
وتكريسًا لجهود الوزارة لتفعيل القضاء المتخصص فقد تم هيكلة الإدارة المركزية وتقسيمها إلى سبع مجموعات مختلفة حسب نوع القضاء وهي فرق دعاوى الاستحكام، العامة، الإنهاءات، العمالية، التجارية، الجزائية، وفريق دعاوى الأحوال الشخصية إضافة إلى إدارات داعمة متخصصة بتدريب العاملين بالإدارة والتحقق من جودة الأعمال الخاصة بالإدارة ومراقبتها ومتابعتها بشكل دقيق ومباشر.
وتقدم الإدارة خدماتها وفق رؤية ابتكارية متميزة، ترتقي بالعمل العدلي، وتوفر الوقت والجهد على المستفيد وتحقق العدالة الناجزة.
وستشتمل الإدارة على أكثر من 200 موظف، حيث سيتم تأهيلهم قبل مزاولة الأعمال من خلال برنامج تدريبي متخصص لاستيعاب طبيعة القضايا والتصنيفات والمتطلبات.
وتأتي الإدارة المركزية ضمن إطلاق المرحلة الأولى للمحكمة النموذجية التي تهدف إلى ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية، والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات.
وتستهدف الإدارة تدقيق مليون طلب سنويًا، بواقع 5 آلاف طلب يوميًا، للوصول إلى 80% نسبة رضا الدوائر القضائية، وذلك بقياس تقييم المحاكم والمستفيدين.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
