تليجرام يثمن شراكته مع اعتدال في رصد وإزالة المحتوى المتطرّف الوجه الخفي للتطوع: بين العطاء النبيل والاستغلال المذموم سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 4.2 مليارات ريال أوكرانيا تبدأ هجومًا مضادًا في كورسك المؤتمر الدولي لسوق العمل يفتح باب التسجيل لنسخته الثانية في الرياض بدء التسجيل في برنامج “أمل” التطوعي السعودي للأشقاء في سوريا الزكاة: على المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع تقديم النماذج الضريبية تراكم الثلوج يلغي عشرات الرحلات الجوية في هولندا الإحصاء تُطلق خدمة توفير البيانات الدقيقة لعملائها عبور أولى طلائع الجسر البري الإغاثي السعودي لمساعدة الشعب السوري
ارتفعت حصيلة قتلى احتجاجات العراق التي انطلقت، الثلاثاء، إلى 100 معظمهم من المتظاهرين، بينما أصيب نحو 4 آلاف بجروح، وفق ما أعلنت مفوضية حقوق الإنسان اليوم السبت.
وتتضمن حصيلة القتلى 6 عناصر شرطة على الأقل، لقوا حتفهم خلال المواجهات التي اندلعت أثناء التظاهرات بين المتظاهرين المناهضين للحكومة وقوات الأمن في بغداد وعدة مناطق في جنوب البلاد، وفق مصادر طبية وأخرى في الشرطة.
وصباح السبت، عاودت العاصمة العراقية التقاط أنفاسها، وفتحت المحلات التجارية في العديد من المناطق العراقية أبوابها بعد انتهاء مدة حظر التجول الذي فرض الخميس، لكن شبكة الإنترنت ما زالت مقطوعة، بحسب ما أفادت فرانس برس.
وكانت مفوّضية حقوق الإنسان العراقيّة أعلنت منتصف ليل الجمعة السبت مقتل 60 شخصاً خلال أربعة أيام من الاحتجاجات الدامية في البلاد، مشيرةً إلى وجود 18 جثّة على الأقلّ في مستشفى واحد في بغداد، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة مرشّحة للارتفاع مع وجود أكثر من 1600 جريح في المستشفيات.
في المقابل، حاول رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، تهدئة الأوضاع مساء الجمعة، معلناً رفع حظر التجول ابتداء من الساعة الخامسة فجر السبت، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
كما أشارت إلى أن خلية المتابعة في مكتب رئيس الوزراء “تتواصل مع أطراف مؤثرة في الحراك الجماهيري ببغداد والنجف والديوانية وواسط والسماوة وميسان بهدف حقن الدماء وتلبية المطالب المشروعة”.
وكان حظر التجول في بغداد وعدد من محافظات الجنوب فرض الخميس، إلا أن التظاهرات التي انطلقت منذ الثلاثاء، لم تهدأ.
إلى ذلك، أعلن عبدالمهدي، التزام الحكومة بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد، مؤكداً على تحقيق أعلى درجات الشفافية.
ودعا السلطتين التشريعية والقضائية إلى تنفيذ الإصلاحات، مطالباً الكتل السياسية الكبرى بتوفير شروط الإصلاح.