تركي آل الشيخ: الإبداع السعودي يبث محتواه في كل الأرض قنصلية السعودية في هونج كونج تحذر من إعصار شديد الخطورة العرب أول من ربطوا الزراعة والمواسم والمطر بالنجوم انخفاض الدولار من أعلى مستوياته في أكثر من 6 أشهر اللواء الدكتور صالح المربع مديرًا عامًّا للجوازات نصائح لتقليل السعرات الحرارية هل يُشارك نيمار مع الهلال بمونديال الأندية 2025؟ منتدى جائزة تجربة العميل السعودية 2025 خطوةٌ لتحسين جودة الخدمات ماذا يفعل الأخضر في ختام مرحلة الذهاب الدور الحاسم؟ رئيس الاتحاد عن شائعات الميركاتو الشتوي: من وحي الخيال
من المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الاثنين، لبحث الورقة الاقتصادية التي تقدم بها رئيس الوزراء سعد الحريري في محاولة للخروج من الأزمة غيرِ المسبوقة التي تشهدها البلاد.
يأتي ذلك مع انتهاء مهلة الأيام الثلاثة (72 ساعة) التي أعلن عنها الحريري، ووسط إجراءات أمنية غير مسبوقة في “بعبدا” لحماية الوزراء ووصولهم للجلسة.
وأعلنت “الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام” أن المتظاهرين وجهوا الدعوات إلى الإضراب العام، اليوم، وإقفال الطرق والحضور بكثافة إلى الساحات.
وقد أظهرت بعض الصور المباشرة مجموعة من المحتجين وهم يقطعون الطرق المؤدية لوسط بيروت.
فيما مددت النقابات العمالية في لبنان الإضراب حتى مساء الاثنين، وسط تعليق لأعمال البنوك والمدارس والجامعات.
وتظاهر بالأمس (الأحد) الآلاف من مختلف الأحزاب والتيارات في ساحات بيروت العامة، للاحتجاج على الحالة الاقتصادية المتدهورة التي وصل إليها الوضعُ في لبنان. متظاهرو لبنان أعلنوا أنهم باقون في الشارع لحين رحيل الطبقة السياسية.
ورداً على تسريبات الورقة الإصلاحية التي اتفقت عليها الحكومة اللبنانية، أكد بيان للمتظاهرين أنهم ينتظرون خطة واضحة واستقالة للحكومة.
وأكدوا أن قرار وقف التظاهرات يعود للشعب حصراً، وأن ورقة الإصلاحات لا تكفي، حيث اتفق رئيس الوزراء مع أعضاء حكومته على عدة قرارات إصلاحية، تلبيةً لمطالب المتظاهرين، وتشمل القرارات خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين 50%.
الشارع في لبنان بدا متمسكاً بمطالبه الداعية إلى رحيل النخبة السياسية من أجل تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.
يأتي ذلك فيما أكد مسؤول في الخارجية الأميركية دعم واشنطن لحق اللبنانيين في التظاهر السلمي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تدرك أن الشعب اللبناني محبط بسبب فشل حكومته في وضع الإصلاح كأولوية.