ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض
إحباط تهريب 89 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي
السعودية وقطر تسددان متأخرات سوريا لدى البنك الدولي بـ 15 مليون دولار
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جنوب أفريقيا
إطلاق خدمة أجير الحج لتمكين العمل الموسمي في حج 1446هـ
وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 60 موقعًا بمختلف المناطق
شهادة شكر وتقدير من وزير الشؤون الإسلامية المالديفي إلى السديس
أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل حتى التاسعة مساء
درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة والدمام الأعلى بـ 42 مئوية
تراجع أرباح تداول السعودية الفصلية 40% إلى 120.5 مليون ريال
حققت المملكة تقدماً كبيراً في عدة مؤشرات قضائية وقانونية وتشريعية، في تقرير التنافسية العالمية لعام 2019، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” في جنيف.
وبحسب تقرير التنافسية العالمية، قفزت المملكة 8 مراكز دولية في مؤشر (الاستقلال القضائي)، محققة الترتيب الـ16 عالمياً.
وفيما يتعلق بمؤشر كفاءة الإطار القانوني لتسوية النزاعات، قفزت المملكة 4 مراكز، لتحقق الترتيب الـ17عالمياً، فيما حافظت على ترتيبها الـ11 عالمياً في مؤشر “مواءمة الإطار القانوني للأعمال الرقمية”.
وقفزت المملكة 11 مركزاً في مؤشر كفاءة الإطار القانوني للطعن في اللوائح، حيث أصبح ترتيبها الـ 18 عالمياً.
ويعود ذلك التقدم إلى الدعم الذي تتلقاه الجهات القضائية والتشريعية، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما لله-، والاهتمام بكل ما يخص الشأن القضائي عموماً، وما يتعلق بتطويره، وضمان استقلاليته.
وأسهمت إصلاحات وزارة العدل في جميع القطاعات العدلية والخطوات التطويرية في تحقيق العديد من المراكز المتقدمة في المؤشرات الدولية، سواءً تقرير التنافسية العالمية الصادرة عن “دافوس”، أو تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
وبشكل عام، أظهر تقرير التنافسية العالمية 2019، تقدم المملكة إلى المركز الـ36 عالمياً، متقدمة بثلاثة مراكز عن ترتيبها العام الماضي، وجاءت المملكة في المركز الرابع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واحتلت المملكة المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين (G20) والـ11عالمياً، في محور الحوكمة التقنية، متقدمةً على بريطانيا التي احتلت المرتبة الـ15 والصين التي احتلت المرتبة الـ 24.
ونوه التقرير بجهود المملكة الساعية إلى تنويع اقتصادها، لا سيما عبر تطوير تقنية المعلومات والاتصالات، كما حصلت المملكة على تقييمات متقدمة في العديد من المؤشرات الأساسية والفرعية.