خطة استباقية لسلامة قاصدي بيت الله الحرام تزامنًا مع موسم الأمطار خبراء يبحثون تطورات الطب المخبري بالرياض 22 ديسمبر حريق طائرة روسية يعلق عمليات الهبوط بمطار أنطاليا التركي تعليق الدراسة الحضورية في بيروت ومحيطها حتى نهاية العام الدراسة عن بعد غدًا في مدارس الليث المدني يحذر: لا تقتربوا من تجمعات السيول لوران بلان: أهنئ اللاعبين على الفوز وبنزيما جاهز للاتفاق أمانة الرياض تطلق الفرص الاستثمارية للمواقف العامة خارج الشارع تعليق الدراسة الحضورية في جامعة الطائف غدًا مدرب الفتح: فخور باللاعبين رغم الخسارة
رفع وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله – وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء.
وقال وزير الإسكان: إن قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته أمس الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين القاضي بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء يأتي في إطار الاهتمام بتحفيز ملاك الأراضي نحو تطوير أراضيهم وزيادة المعروض العقاري وفقاً لمستهدفات برنامج”الأراضي البيضاء”، لما في ذلك من أثر إيجابي على المواطنين والقطاع.
وأوضح معاليه أن قرار التعديل على لائحة رسوم الأراضي البيضاء الصادر برقم 379 وتاريخ 8/9/1437هـ، سيؤدي إلى زيادة تحفيز تطوير الأراضي البيضاء من خلال إمكانية تمديد مهلة التطوير والسداد لمن يثبت لدى الوزارة التزامه بتطوير أرضه، عبر حصوله على الاعتمادات المطلوبة من الجهات ذات العلاقة وقيامه بسداد الرسوم المفروضة عليه، وفي حال عدم إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال المدة الممنوحة للمكلّف ستُحصّل الرسوم عن تلك المدة الممنوحة.
وتهدف التعديلات الصادرة إلى تحفيز الملاك على تطوير الأراضي وتوفيرها بأسعار مناسبة، إلى جانب تعزيز أهداف البرنامج ودعم تحقيقها التي تشمل الحد من الممارسات الاحتكارية.
يذكر أن برنامج «الأراضي البيضاء» يعد أحد برامج وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال 2016م، ويطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، ويبلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربع نحو 4500 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع ،
فيما يتواصل تفاعل ملاك الأراضي الخاضعة للرسوم بالتطوير أو الشراكة مع وزارة الإسكان لإنشاء مشروعات توفّر وحدات سكنية متنوعة وذات أسعار مناسبة للمواطنين.