وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الاتصالات وظائف شاغرة بشركة الإلكترونيات المتقدمة روبوت واعد لعلاج مشاكل الخصوبة تجمع الرياض الصحي الثاني يحتفي بتخريج 327 متدربًا ومتدربة وظائف شاغرة في شركة سير للسيارات شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف جامعة الملك عبدالعزيز تحصل على تصنيف “التايمز” الفضي اكتشاف إصابة جديدة بجدري القردة في باكستان اختراق خطير لحسابات السودانيين على الإنترنت موسم الدرعية يعود ببرامج استثنائية
تعتزم الإدارة الأميركية إعادة شركتي فاني ماي وفردي ماك إلى القطاع الخاص، في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة صناعة الرهن العقاري في الولايات المتحدة.
ويسبب هذا الأمر إرباكاً في السوق التي تتجاوز قيمة تعاملاتها حالياً 11 تريليون دولار، بينما تلوح في الأفق علامات تباطؤ نمو الاقتصاد.
ويمثل إعلان الإدارة الأميركية تراجعاً عن التوجه السابق، نحو إلغاء المؤسستين، اللتين امتلكتا ما تجاوزت قيمته 5 تريليونات دولار من القروض والسندات المدعومة بالرهن العقاري، وقت الأزمة المالية العالمية، والاستعاضة عن ذلك بإعادتهما للقطاع الخاص، استجابةً لضغوط أغلب أعضاء الكونجرس من الحزبين، الذين لم يستسيغوا فكرة تدخل الحكومة لإنقاذهما، كونها مثلت استخداماً غير مثالي لأموال دافعي الضرائب.
ولا تقدم الشركتان قروضاً لشراء المنازل، وإنما تقومان بشراء القروض العقارية من المقرضين، ثم تعيدان تجميعها كأوراق مالية مضمونة، للبيع للمستثمرين، الأمر الذي يسمح للمقرضين بتقديم المزيد من القروض للعملاء الراغبين في شراء المنازل، بصورة تسمح بتعزيز السوق وجعل الاقتراض متاحاً بأسعار معقولة.
وبعد أن استحوذت وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية على الشركتين، وقت الأزمة المالية العالمية عام 2008، منعاً لانهيار أوسع للعقارات، ضمنت الحكومة الأميركية أكثر من ثلثي قروض الرهن العقاري التي تم منحها، بالإضافة إلى نحو 95% من السندات المدعومة بالرهن العقاري التي تم إصدارها.