أمانة العاصمة المقدسة تستعد لشهر رمضان بأفضل الخدمات البلدية
إطلاق تجمع صناعات الطيران بواحة مدن في جدة
شيرر: لا يمكن إيقاف محمد صلاح
حزمة مبادرات إثرائية بالحرمين الشريفين في شهر رمضان
تنزانيا تختار السديس الشخصية المتميزة لعام 2024م لحامل القرآن الكريم
شوط أول سلبي بين ضمك والعروبة
عبدالعزيز بن سعود يستقبل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
الفتح يحقق الفوز الثالث تواليًا في دوري روشن
أوقات عمل المؤسسات المالية خلال شهر رمضان وإجازتي العيدين
نيمار يرد على استفزازات الجماهير بطريقته
أعلنت وزارة العدل، إصدار 328 وكالة إلكترونية من خلال سفارات وقنصليات المملكة في كل من مصر، والإمارات، والأردن، وذلك خلال نحو 40 يوماً من تدشين الخدمة في مصر، و15 يوماً من تدشينها في الإمارات والأردن.
وتصدرت الوكالات الصادرة في مصر القائمة بـ286 وكالة، صدرت عن سفارة المملكة في القاهرة، والقنصلية العامة بالسويس، والقنصلية العامة في الإسكندرية، فيما صدرت 27 وكالة في القنصلية العامة في دبي، و15 وكالة في سفارة المملكة في عمّان.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجه بتدشين نظام إصدار الوكالات الإلكترونية من خلال السفارات والقنصليات السعودية في الخارج ليستطيع المواطنون العمل بها مباشرة، بعد تقليص الإجراءات الطويلة السابقة.
وبدأت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الخارجية بتفعيل النظام ابتداءً من سفارة المملكة وقنصلياتها في مصر، الإمارات، الأردن، على أن تتوسع لاحقاً لتشمل ممثليات المملكة في أنحاء العالم.
وبعد أن كان إصدار الوكالة في السابق من السفارات والقنصليات ورقياً ويكلف المستفيد وقتاً ومالاً، إذ بعد أن تصدر له الوكالة يجب عليه أن يرسلها بالبريد التقليدي إلى السعودية، لتصدق من وزارة الخارجية ومن ثم وزارة العدل، دون أن يستطيع فسخها إلكترونياً، بينما أصبح بإمكان الوكيل الآن العمل بموجبها فور صدورها إلكترونياً من الممثليات السعودية، ويمكن للجهات المتعاملة مع الوكيل التحقق من الوكالة عبر موقع وزارة العدل، كما يستطيع الموكل الاطلاع عليها من خلال خدمة الاستعلام عن وكالاتي من خلال بوابة وزارة العدل وتطبيقها على الجوالات الذكية، كما يمكنه فسخها إلكترونياً عند انتفاء الحاجة لها.
ويأتي النظام الجديد، ضمن إطار التحول الرقمي للتوثيق الذي أطلقته الوزارة مع إعلانها عن الوكالة الإلكترونية مطلع العام الحالي، لدعم توجهات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية؛ وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والسعي لجعلها رقمية بشكل كامل.