إحباط تهريب 240 كيلو قات في جازان وظائف إدارية شاغرة في وزارة الطاقة وظائف شاغرة لدى أكوا باور وظائف شاغرة بـ شركة المياه الوطنية وظائف شاغرة في فروع شركة معادن وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS في 3 مدن الأمن البيئي يقدم فرضيات توعوية لزوار واحة الأمن بالصياهد وظائف شاغرة بـ فروع شركة المراعي وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين وظائف شاغرة لدى شركة رتال
أعلنت وزارة العدل، إصدار 328 وكالة إلكترونية من خلال سفارات وقنصليات المملكة في كل من مصر، والإمارات، والأردن، وذلك خلال نحو 40 يوماً من تدشين الخدمة في مصر، و15 يوماً من تدشينها في الإمارات والأردن.
وتصدرت الوكالات الصادرة في مصر القائمة بـ286 وكالة، صدرت عن سفارة المملكة في القاهرة، والقنصلية العامة بالسويس، والقنصلية العامة في الإسكندرية، فيما صدرت 27 وكالة في القنصلية العامة في دبي، و15 وكالة في سفارة المملكة في عمّان.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجه بتدشين نظام إصدار الوكالات الإلكترونية من خلال السفارات والقنصليات السعودية في الخارج ليستطيع المواطنون العمل بها مباشرة، بعد تقليص الإجراءات الطويلة السابقة.
وبدأت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الخارجية بتفعيل النظام ابتداءً من سفارة المملكة وقنصلياتها في مصر، الإمارات، الأردن، على أن تتوسع لاحقاً لتشمل ممثليات المملكة في أنحاء العالم.
وبعد أن كان إصدار الوكالة في السابق من السفارات والقنصليات ورقياً ويكلف المستفيد وقتاً ومالاً، إذ بعد أن تصدر له الوكالة يجب عليه أن يرسلها بالبريد التقليدي إلى السعودية، لتصدق من وزارة الخارجية ومن ثم وزارة العدل، دون أن يستطيع فسخها إلكترونياً، بينما أصبح بإمكان الوكيل الآن العمل بموجبها فور صدورها إلكترونياً من الممثليات السعودية، ويمكن للجهات المتعاملة مع الوكيل التحقق من الوكالة عبر موقع وزارة العدل، كما يستطيع الموكل الاطلاع عليها من خلال خدمة الاستعلام عن وكالاتي من خلال بوابة وزارة العدل وتطبيقها على الجوالات الذكية، كما يمكنه فسخها إلكترونياً عند انتفاء الحاجة لها.
ويأتي النظام الجديد، ضمن إطار التحول الرقمي للتوثيق الذي أطلقته الوزارة مع إعلانها عن الوكالة الإلكترونية مطلع العام الحالي، لدعم توجهات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية؛ وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والسعي لجعلها رقمية بشكل كامل.