مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12111 نقطة
تقلبات جوية خلال الأسبوع الأول من رمضان على معظم المناطق
فيصل بن فرحان يبحث التعاون المشترك مع نظيره الماليزي
مكتبة الملك عبدالعزيز تفهرس 700 مخطوطة في الشعر والأدب والفقه والتفسير
نقل مخالفات الأوزان والأبعاد للشاحنات الثقيلة إلى منصة إيفاء
ضبط وافدتين لممارستهما الدعارة داخل مبنى سكني في جازان
إطلاق النسخة السادسة من برنامج طويق للتوظيف بأكثر من 2,000 فرصة وظيفية
مدن توقع اتفاقيتين استثماريتين بأكثر من 230 مليون ريال في مكة للحلال 2025
مدينة الملك عبدالله الطبية تحصد المركز الثالث كأفضل مستشفى في السعودية
قطار الحرمين السريع يرفع طاقته التشغيلية إلى 1.6 مليون مقعد في رمضان
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، عن تحديث بعض مواد الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات المعمول بها حالياً، وذلك في خطوة تأتي انطلاقاً من جهودها الرامية إلى تطوير قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطيات التأمينية من أي ممارسات قد تلحق ضرراً بهم.
وأوضحت مؤسسة النقد في بيان لها، أن التعديلات المُدخلة على الوثيقة اشتملت على تعديل المادة (الثامنة)، المتعلقة بحق رجوع شركة التأمين على المؤمن لهم ومطالبتهم بتعويض الشركة عمّا تم دفعه للغير في حال انطباق إحدى حالات الرجوع المحددة بالوثيقة، حيث تم تحديد مدة أقصاها سنة لتمارس شركة التأمين حقها في الرجوع على المؤمن لهم، وهو الأمر الذي تم إدراجه في الوثيقة الموحدة لتلافي إشكالية تضرر الطرف الثالث المتضرر من حادث مروري تسببت به مركبة مؤمن عليها عند ارتكاب المؤمن له أو سائق المركبة المؤمن عليها لمخالفات مرورية، أو الإخلال بشروط وثيقة التأمين.
كما تضمنت التعديلات على الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات تعديل أحد الشروط العامة المدرجة في المادة (السابعة) من الوثيقة، والمتعلق بإدراج اسم المؤمن له في نظام الشركة المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين (سمة)، بحيث تم حصرها في حق شركات التأمين في إدراج اسم المؤمن له في حال التعثر عن سداد اشتراك التأمين فقط دون التعثر في دفع المطالبات المستحقة بناءً على حق الرجوع.