خبراء اقتصاديون لـ”المواطن”: قرار التأشيرة السياحية خطوة فاعلة نحو دعم وتعزيز الاقتصاد

قال المحلل الاقتصادي عضو منصة الصناعيين والمصدرين السعوديين عبدالرحمن أحمد الجبيري إن قرار تأشيرة الدخول السياحية خطوة فاعلة نحو تمكين قطاع السياحة، ليكون ضمن أهم القطاعات التي تدعم وتعزز النمو الاقتصادي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف الجبيري لـ”المواطن“، أن ذلك يأتي كاستجابة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 والتي أكدت على أن تكون السياحة أهم العناصر الأساسية وأحد أبرز البدائل لاقتصادات ما بعد النفط، وأكدت أيضًا على أهمية العمل على إحياء مواقع التراث الوطني والعربي والإسلامي والقديم وتسجيلها ضمن قائمة التراث العالمي، وتمكين الجميع من الوصول إليها بوصفها شاهدًا حيًا على إرثنا العريق وعلى الدور الفاعل، والموقع البارز على خريطة الحضارة الإنسانية.

قد يهمّك أيضاً

صندوق النقد الدولي يُشيد بالإصلاحات الاقتصادية في المملكة

ماجد الفرج نقطة تقاطع قوائم المطلوبين أمنيًّا فكانت نهايته في أبو حدرية...

قطاعات واعدة

وتابع أن السياحة من القطاعات الواعدة، كونها منظومة متكاملة من الفرص المُكتشفة استثمارًا وجذبًا وعليه فإنه يُعول كثيرًا على القطاع الخاص للاضطلاع بدورهم المأمول وتفاعلهم في هذا الحراك المزدهر لخلق بيئات من الأعمال التي تؤشر إلى الاقتصاد الإنتاجي وتوفير المزيد من فرص العمل مما سيخلق اقتصادًا متنوعًا، مؤكدًا أن هناك تقارير رسمية تشير إلى تنامي في أداء القطاع السياحي، حيث وصل عدد المنشآت السياحية في العام 2016م إلى 129.796 منشأة اقتصادية متخصصة في القطاع السياحي يعمل بها أكثر 142.777 سعوديًا، في حين بلغت إيراداتها التشغيلية 127.632.082 ريالًا، وهو ما يؤشر إلى تزايد نموه وأدائه، وإلى جانب ذلك يعزز برنامج التحول الوطني 2020 في تحقيق مستهدفات القطاع السياحي من خلال زيادة الاستثمارات السياحية الجديدة من 145 مليار ريال إلى 171.5 مليار ريال بحلول 2020، كما أن منظمة السياحة العالمية أعربت عن تفاؤلها بنمو السياحة الداخلية بالمملكة إلى 40 % بحلول 2020، بعد أن سجلت 5.4 ملايين رحلة خلال عام 2016.

ولفت الجبيري إلى أن هناك الكثير من المبادرات والبرامج التي أطلقت مؤخرًا، والتي تحفز القطاع الخاص بالاستثمار وخلق استثمارات ومبادرات جديدة وبناء شراكات فاعلة، ومنها تطوير الوجهات السياحية والوجهات الترفيهية الجديدة، إضافة إلى المشاريع السياحية الساحلية وتطوير الشواطئ والجزر والداون تاون في كل من الرياض وجدة، وإنشاء المتاحف وتنمية قطاع سياحي مستدام، وهو ما سيساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص العمل للشباب السعودي، وفي هذا الاتجاه سيتزايد معه النمو في الناتج المحلي الإجمالي وهو ما سيتيح المزيد من الفرص الجديدة المتاحة للاستثمار في مجالات السياحة.

ثقة العالم في المملكة

وتابع كما تُشير التقارير إلى استقطاب 115 مليار ريال حتى الآن وهذا يؤكد ثقة العالم بمتانة السوق السعودي وفرصه الواعدة وستستقبل المملكة 100 مليون زيارة سنويًا بحلول عام 2030، في مقابل نحو 41 مليون زيارة في الوقت الراهن وسوف تكون المملكة بحلول 2030 واحدة من بين أكثر 5 دول تستقبل السياح على مستوى العالم، وبعائدات تصل إلى 10% بدلًا من 3% من إجمالي الدخل القومي حاليًا، وسيصل عدد الوظائف في القطاع إلى مليون وستمائة ألف وظيفة.

وتوقع الجبيري أن تحقق التأشيرات السياحية حراكًا سياحيًا واقتصاديًا في مختلف المناطق وستواكبه توسعًا كبيرًا في توليد استثمارات مباشرة وغير مباشرة مع الاستمرار في تنمية وتطوير الأماكن السياحية بشكل أفقي ومنها الاستثمار في المواقع الجديدة التي تمتلك مميزات مكانية وطبيعية نسبية.

أما الكاتب والمحلل الاقتصادي علي الحازمي فقال لـ”المواطن” إن هذه خطوه مهمة، وهي تأتي على الطريق الصحيح والقطاع السياحي لا يقل أهمية عن قطاع التعدين والصناعة.

خطوة على الطريق الصحيح

وأضاف أن المملكة ترى أن قطاع التعدين والصناعة والسياحة خيول رابحة تراهن عليها المملكة في الخروج من عباءة النفط في تنويع مصادر ودعم الاقتصاد بإيرادات جديدة.

وأضاف الحازمي بأن المستهدفات كبيرة في القطاع السياحي، أولى هذه البذور هي منح هذه التأشيرة لمواطني ٤٩ دولة، هذه الدول تم اختيارها بعناية كبيرة، ولم يكن الاختيار عشوائيًا، فقد تم اختيار دول من أمريكا الشمالية وأوروبا وبعض الدول ذات الاقتصاد المرتفع في آسيا.

وأشار الحازمي أن هذه المستهدفات تأتي كون القطاع السياحي مساهمًا في ١٠ ٪؜ من الناتج المحلي أي ما يزيد عن ٢٥٠ مليار ريال سنويًا.

دعم الناتج المحلي للمملكة

واستطرد الحازمي بقوله عندما نتحدث عن تأشيرة فنحن لا نتحدث عن سياحة، هذه التأشيرة والسياحة يدخل فيها قطاع النقل والاتصالات، فالسائح يحتاج إلى شريحة جوال ويحتاج إلى وسائل نقل يحتاج إلى فنادق وإلى سلسلة من الخدمات، إذن فإن البوابة السياحية أو التأشيرة السياحية سوف تدعم الكثير من الخدمات لدينا، كل هذه الخدمات سوف تكون مشاركة في الناتج الإجمالي للمملكة.

وتابع الحازمي “اليوم سمعنا أن الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للسياحة قد وقعوا عقودًا تجاوزت الـ١٠٠ مليار بالشراكة مع القطاع الخاص في المملكة ودول خارجية”، مضيفًا في اعتقادي بأن البنية التحتية أصبحت جاهزة، المملكة لديها تقريبًا ٢٤٠ موقعًا تراثيًا، وهي تستهدف في عام ٢٠٢٥ م لتصل إلى ٤٥٠ موقعًا تراثيًا.

المستهدف 100 مليون سائح

واختتم الحازمي بقوله، عندما نتحدث عن التأشيرة السياحية فنحن نتحدث عن وزارة الخارجية والممثليات والسفارات لدينا في الخارج، نتحدث عن الجوازات كل هذه القطاعات هي تعمل بشكل تكاملي لتحقيق أهداف المملكة لزيادة إعداد السائحين والمستهدفات في ٢٠٣٠ ليصل عدد السائحين إلى ١٠٠ مليون سائح.

أما الخبير السياحي الأستاذ ذيب العتيبي فقال لـ”المواطن“، إن قرار منح التأشيرة السياحية لدخول المملكة لمواطني عدد كبير من الدول له تأثير اقتصادي وتجاري وثقافي.

وأضاف هناك كثير من الدول يسعون للسفر إلى المملكة، لأنهم يسمعون عنها كثيرًا والإعلام غالبًا لا ينقل الصورة الحقيقة كما يريدها المجتمع.

واختتم العتيبي بالقول إن المملكة لها تاريخ كبير وماض عريق وحضارات وأمم سادت في الجزيرة العربية على مر العصور، وهذا ما يجعلها ويؤهلها لتكون وجهة سياحية للرحالة والمستكشفين.