طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
أعلنت وزارة العدل عن تفعيل إصدار الوكالات الإلكترونية في سفارات وقنصليات المملكة في دولة الكويت، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة بعد تدشينها في سفارات وقنصليات المملكة في مصر ثم الإمارات والأردن بالتعاون مع وزارة الخارجية.
وكشفت وزارة العدل عن إصدار 520 وكالة إلكترونية، 393 منها صدرت في مصر، و57 في الإمارات، في كل من سفارة المملكة في أبو ظبي والقنصلية العامة في دبي، و19 وكالة في سفارة المملكة في الأردن، و6 وكالات من خلال سفارة المملكة في الكويت، و45 وكالة صدرت عبر سفارات وقنصليات المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية في كل من السفارة في واشنطن، والقنصلية العامة في نيويورك وهيوستن.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجه بتدشين نظام إصدار الوكالات الإلكترونية من خلال السفارات والقنصليات السعودية في الخارج ليستطيع المواطنون العمل بها مباشرة، بعد تقليص الإجراءات الطويلة السابقة.
وبعد أن كان إصدار الوكالة في السابق من السفارات والقنصليات ورقيًا ويكلف المستفيد وقتًا ومالًا، إذ إنه كان ملزمًا في السابق بعد إصدار الوكالة له أن يرسلها بالبريد التقليدي إلى السعودية، لتصدق من وزارة الخارجية ومن ثم وزارة العدل، دون أن يستطيع فسخها إلكترونيًا، بينما أصبح بإمكانه والوكيل أيضًا العمل بموجبها فور صدورها إلكترونيًا من الممثليات السعودية.
ويمكن للجهات المتعاملة مع الوكيل التحقق من الوكالة عبر موقع وزارة العدل، كما يستطيع الموكل الاطلاع عليها من خلال خدمة الاستعلام عن وكالاتي من خلال بوابة وزارة العدل وتطبيقها على الجوالات الذكية، كما يمكنه فسخها إلكترونيًا عند انتفاء الحاجة لها.
ويأتي النظام الجديد، ضمن إطار التحول الرقمي للتوثيق الذي أطلقته الوزارة مع إعلانها عن الوكالة الإلكترونية مطلع العام الحالي، لدعم توجهات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية؛ وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والسعي لجعلها رقمية بشكل كامل.