تقني منطقة الباحة يعلن تعليق الدراسة غدًا الأحد
وزارة الداخلية.. منظومة متكاملة لأمن وطمأنينة قاصدي الحرم النبوي
توقعات بموجة باردة على المناطق الوسطى في هذا الموعد
الأطباق الرمضانية بجازان.. فرحة تملأ البيوت في ليالي رمضان
شوط أول سلبي بين الرياض والأخدود
هدف عكسي يمنح الاتفاق التقدم ضد العروبة
19 حالة إنقاذ حياة بمستشفى أجياد الطوارئ
في الشوط الأول.. التعاون يتفوق على ضمك بثلاثية
السياحة السعودية تتألق بختام مشاركتها في معرض ITB برلين
“سلمان للإغاثة” يوزع 44 سلة غذائية بريف دمشق
-
19°
التجارة تستطلع الآراء حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية
دعت وزارة التجارة والاستثمار المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني (EC@mci.gov.sa)، وذلك حتى تاريخ 18 / 2 / 1441هـ الموافق 17 /10 / 2019م.
وأوضحت الوزارة أن مشروع اللائحة يهدف إلى تعزيز دور التجارة الإلكترونية ورفع نسبة التجارة الإلكترونية في قطاع التجزئة وضمان المصداقية والشفافية في تعاملات التجارة الإلكترونية.
ومن أبرز ملامح مشروع اللائحة تنظيم عملية ممارسة التجارة الإلكترونية من خلال محل الإقامة وتحديد حالات فسخ العقد وتنظيم نشاط توثيق المحلات الإلكترونية وحماية بيانات المستهلك وتنظيم الإعلانات الإلكترونية والمنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة.
وقد تضمن المشروع اعتبار محل إقامة ممارس التجارة الإلكترونية ذي الصفة الطبيعية عنواناً له وفق العنوان الوطني المسجل في حال لم يكن لـه مقر عمل داخل المملكة.
كما حدد مشروع اللائحة حالات أخرى مثل إذا كان محل العقد منتجًا يتضمن عدة عناصر تم دمجها ولا يمكن منه إعادتها إلى حالتها الأصلية التي سلمت بها، أو إذا كان محل العقد منتجًا معرضًا للتلف خلال مدة جواز فسخ العقد.
وقد أولى النظام ومشروع اللائحة أهمية كبرى لحماية بيانات المستهلك الشخصية، ففي حال تعرض بيانات المستهلك الشخصية للاختراق يجب على موفر الخدمة إشعار الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والمستهلك بذلك ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما تضمن المشروع تنظيم نشاط توثيق المحلات الإلكترونية حيث تلتزم جهات التوثيق بتوفير كادر مؤهل ومدرب لتقديم خدمة التوثيق وفق أحكام النظام واللائحة، وتقوم بالنشر على موقعها الإلكتروني السياسة المتبعة لديها للتعامل مع شكاوى طالبي التوثيق والمستهلكين ومعالجتها.
وسعياً لحماية المستهلك من الإعلانات ذات الطابع التضليلي، أوجب المشروع أن يتضمن الإعلان الإلكتروني عند نشره أو إرساله ما يبين أنه مادة إعلانية.
وعالج المشروع نشاط المنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة، بحيث تلتزم المنصات الإلكترونية بالنشر على موقعها الإلكتروني بشكل واضح أحكام وشروط استخدام المنصة، وحقوق مستخدميها والتزاماتهم، وأساليب حفظ بياناتهم الشخصية، وما يرد على استعمالها من قيود، والسياسة المتبعة لتلقي شكاوى موفري الخدمة والمستهلكين ومعالجتها، وسياسة تسوية المنازعات فيما بين موفري الخدمة والمستهلكين.
ودعت وزارة التجارة والاستثمار المهتمين والعموم إلى الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية والمشاركة وإبداء الرأي حيال مشروع النظام وفق النموذج المخصص عبر الرابط التالي: (هنا).
تابعوا قناة المواطن على واتساب