أمرٍ سامٍ بإعادة تشكيل مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري في دورته الرابعة
تنفيذ أكثر من 26 مليون عملية إلكترونية عبر منصة أبشر في يناير
الجوازات تفتتح مكتبًا جديدًا في محطة قصر الحكم بالرياض لتقديم خدماتها
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 58 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
القبض على مواطن لترويجه 6 كيلو قات في عسير
جمعية فهد بن سلطان الخيرية توزع السلال الرمضانية على المستفيدين
طيران ناس وبنك الجزيرة يوقعان اتفاقية لتمويل شراء ثلاث طائرات بقيمة 495 مليون ريال
استكمال موسم شراء القمح المحلي وصرف مستحقات المزارعين
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12111 نقطة
تقلبات جوية خلال الأسبوع الأول من رمضان على معظم المناطق
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، عن تحديث بعض مواد الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات المعمول بها حالياً، وذلك في خطوة تأتي انطلاقاً من جهودها الرامية إلى تطوير قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطيات التأمينية من أي ممارسات قد تلحق ضرراً بهم.
وأوضحت مؤسسة النقد في بيان لها، أن التعديلات المُدخلة على الوثيقة اشتملت على تعديل المادة (الثامنة)، المتعلقة بحق رجوع شركة التأمين على المؤمن لهم ومطالبتهم بتعويض الشركة عمّا تم دفعه للغير في حال انطباق إحدى حالات الرجوع المحددة بالوثيقة، حيث تم تحديد مدة أقصاها سنة لتمارس شركة التأمين حقها في الرجوع على المؤمن لهم، وهو الأمر الذي تم إدراجه في الوثيقة الموحدة لتلافي إشكالية تضرر الطرف الثالث المتضرر من حادث مروري تسببت به مركبة مؤمن عليها عند ارتكاب المؤمن له أو سائق المركبة المؤمن عليها لمخالفات مرورية، أو الإخلال بشروط وثيقة التأمين.
كما تضمنت التعديلات على الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات تعديل أحد الشروط العامة المدرجة في المادة (السابعة) من الوثيقة، والمتعلق بإدراج اسم المؤمن له في نظام الشركة المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين (سمة)، بحيث تم حصرها في حق شركات التأمين في إدراج اسم المؤمن له في حال التعثر عن سداد اشتراك التأمين فقط دون التعثر في دفع المطالبات المستحقة بناءً على حق الرجوع.