الأحوال تحذر من رهن الوثائق أيًّا كانت الأسباب

حذرت الأحوال المدنية من رهن الوثائق الخاصة بالمواطنين أيًّا كانت الأسباب.

وأوضحت الأحوال أنه لا يجب رهن الوثائق في الفنادق أو المحلات التجارية أو الاستراحات أو القطاعات الحكومية والخاصة، وأيضًا محطات الوقود ومحلات تأجير السيارات.

قد يهمّك أيضاً

قرار وزاري بإنشاء لجنة دائمة لحماية بيئة المناطق الساحلية بأربع مهام

سقوط مدعي علاج الجلطات في الرياض

كما لا يجب رهن الوثائق لدى محلات تأجير الدرجات النارية أو المستشفيات.