“أسر التوحد” تطلق أعمال الملتقى الأول لخدمات ذوي التوحد بالحدود الشمالية
حساب المواطن: صدور نتائج الأهلية للدفعة 86
الحياة الفطرية تطلق 66 كائنًا فطريًّا مهددًا بالانقراض
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات 4.9 مليارات ريال
برعاية الملك سلمان.. “سلمان للإغاثة” ينظّم منتدى الرياض الدولي الإنساني
وظائف شاغرة في شركة الاتصالات
المرور: 5 خطوات للاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
6 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 52 مليون ريال
ضبط مخالف لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب في تبوك
-
17°
أكدت ماجدة حسين سالم، ابنة رجل الأعمال حسين سالم، وفاة والدها في إسبانيا. ورفضت ماجدة التحدث لوسائل الإعلام حول إجراءات دفن والدها، سواء داخل مصر أو في إسبانيا، قائلة: “ليس لدي القدرة للإدلاء بأي تصريحات في الوقت الحالي”.
وكان سالم قد تقدم بأكثر من طلب إلى النيابة العامة المصرية، منذ عام 2013، للتصالح في قضايا اتهامه بالفساد حتى تم التوصل إلى اتفاق نهائي قبل شهور قليلة، نص على تنازله عن معظم ثروته.
يذكر أن رجل الأعمال كان في مقدمة رجال الأعمال الذين تصالحوا مع الدولة في القضايا المتهم فيها بالتنازل عن أموال وممتلكات قيمتها أكثر من 5 مليارات جنيه.
وجاء اتفاق التصالح الأخير ليتضمن إلغاء قرار الضبط والوضع على قوائم ترقب الوصول لحسين سالم وأفراد أسرته داخل مصر وخارجها، ورفع أسمائهم من قوائم تجميد الأموال بالخارج، وتمكينهم من إعادة الإجراءات في الدعاوي القضائية التي صدرت فيها أحكام غيابية ضدهم.
ولد حسين سالم في 11 نوفمبر عام 1933 في سيناء، والتحق في بداية حياته بالقوات الجوية المصرية، ثم عمل ضابطًا بالمخابرات العامة.
ويعد سالم أحد أبرز مؤسسي مدينة شرم الشيخ السياحية؛ إذ إنه أول من استثمر بها عام 1982.
كان سالم أحد المقربين من الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وقبل أيام من تنحي مبارك عقب الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد في يناير 2011، هرب سالم إلى إسبانيا خشية الملاحقة القضائية في عدة قضايا فساد.
وفي العام ذاته، طالبت مصر إسبانيا بتسليم سالم، الذي حصل على الجنسية الإسبانية عام 2008؛ وذلك لاتهامه بالرشوة وغسل الأموال والاستيلاء على المال العام.
وفي يونيو عام 2011، أُلقي القبض على حسين سالم في إسبانيا، ومَثُل أمام محكمة في مدريد، لكن المحكمة أطلقت سراحه بكفالة بلغت نحو 27 مليون يورو.
وفي مصر، صدر حكم غيابي على سالم وابنه وابنته في أكتوبر عام 2011، بالسجن سبعة أعوام لكل منهم بتهمة غسل الأموال.
كما صدر بحق سالم حكم غيابي آخر في أول مارس عام 2012، بالسجن لمدة 15 عامًا بعد إدانته في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بأقل من أسعاره العالمية.
وحُكم على سالم وابنه في نفس العام بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا لكل منهما؛ لاتهامهما بالاستيلاء على 35 فدانًا من أراضي الدولة، بالإضافة إلى 7 سنوات أخرى في قضية غسل أموال بلغت قيمتها 4 مليارات دولار.
وفي مايو عام 2012، وافقت محكمة الاستئناف الإسبانية على تسليم سالم وابنه وابنته إلى مصر، لمحاكمتهم بتهم غسل أموال واستغلال نفوذ مرتبطة بصلته بنظام مبارك، إلا أن المحكمة الدستورية الإسبانية علقت إجراءات التسليم لحين الفصل في الدعوى التي رفعها سالم، مدعيًا أن قرار تسليمه ينتهك حقوقه الدستورية.
وفي إبريل 2012، صدر حكم بانقضاء الدعوى الجنائية ضد سالم في قضية اتهامه بالرشوة ومنحه علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق خمس فيلات مقابل الحصول على أراضٍ.
وفي سبتمبر عام 2014، أصدرت محكمة مصرية حكمًا ضد حسين سالم ونجله ونجلته بالسجن 10 سنوات لكل منهم في قضية تتعلق ببيع الكهرباء بالأمر المباشر.
وفى 21 فبراير 2015، قضت محكمة مصرية ببراءة حسين سالم، وبراءة وزير البترول الأسبق سامح فهمي، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.
تابعوا قناة المواطن على واتساب