الفرق بين برد المربعانية والشبط والعقارب توزيع أكثر من 4,9 ملايين ريال على الفائزين بمزاين مهرجان الصقور وزارة الداخلية تحتفي بيوم الشرطة العربية بعرض عسكري في مهرجان الإبل الفيدرالي الأمريكي يخفض معدل الفائدة ربع نقطة إلى ما بين 4,25 و4,50% القمر الأحدب المتناقص في سماء الشمالية 5 مزايا لمنصة نسك مسار خدمة جديدة لمرضى ألزهايمر الأولى من نوعها في السعودية بتقنية PET/MRI المركزي يخفض اتفاقيات إعادة الشراء والشراء المعاكس 25 نقطة أساس سوء التواصل أبرز التحديات في العمل الشباب يكشف آخر تطورات إصابة كاراسكو
شددت البنوك والمصارف والجهات التمويلية بالمملكة على التزامها بالضوابط والإجراءات الصادرة عن مؤسسة النقد “ساما” بشأن إعادة جدولة مديونيات الأفراد المتعثرين بناء على طلب العميل، مع إمكانية تغيير كلفة الأجل دون أي رسوم إضافية.
وقال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، إن على تلك المؤسسات الالتزام بإعادة جدولة المديونية بناء على طلب العميل، في حال ثبوت تغير ظروف العميل المالية (إجبارياً) مع وجوب توفر راتب للعميل لدى المصرف، دون منحه تمويلاً جديداً.
وأضاف أن التغير الإجباري يتضمن “العجز عن العمل جزئياً وكلياً، أو تقاعده إجبارياً، أو فقدانه لوظيفته إجبارياً كالاستغناء عن الخدمات، أو فقدانه لبعض البدلات الثابتة التي تعطى للموظف من جهة عمله بشكل شهري”.
وكانت مؤسسة النقد أتاحت خيار إعادة جدولة المديونية مع إمكانية تغيير كلفة الأجل دون أي رسوم إضافية في حال قام العميل بتقديم الضمانات لظروفه المتعثرة، وتلتزم الجهة التمويلية بإتاحة خيار إعادة الجدولة مراعاة لظروف العملاء الصادر بحقهم قرارات تنفيذ قضائية عند تقديمهم للضمانات اللازمة.