رئاسة الحرمين تعزز المسارات الإثرائية والتجربة التعبدية للقاصدين
البحر الأحمر الدولية تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام
هيئة الطرق تكشف معايير تصميم الدورانات الآمنة
القهوة السعودية.. أحدث إصدارات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11756 نقطة
القبض على 11 مخالفًا لتهريبهم 360 كيلو قات في جازان
ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض
إحباط تهريب 89 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي
السعودية وقطر تسددان متأخرات سوريا لدى البنك الدولي بـ 15 مليون دولار
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جنوب أفريقيا
نوهت النيابة العامة إلى أهمية تقديم المسافرين المغادرين أو القادمين إلى المملكة برًّا أو بحرًا أو جوًّا؛ إقرارًا عن الأموال النقدية وما في حكمها، التي تبلغ 60 ألف ريال فأكثر، مؤكدةً أن مخالفة ذلك تعتبر مؤشرًا لانطواء شبهة جرائم غسل الأموال، التي تعدُّ من الجرائم الموجبة للتوقيف.
وأوضحت النيابة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي، أن المادة “23-1” من نظام مكافحة غسل الأموال، تنص على أن كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرها، وتكون بحوزته عملات، أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة، وتبلغ قيمتها أو تفوق 60 ألف ريال؛ عليه أن يقدم إقرارًا بذلك للجهات المختصة.
وبيّنت النيابة أن ذلك يشمل مَن يرتب نقل تلك الأموال إلى داخل المملكة أو خارجها، من خلال خدمة شحن، أو نقل، أو خدمة بريدية، أو بأي وسيلة أخرى، سواء كانت قيمتها تفوق الـ60 ألف ريال، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.