أسود تفترس حارسة حديقة في روسيا برنامج ريف يوضح القطاعات المدعومة في المدينة المنورة وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة وظائف شاغرة في شركة سيف للخدمات الأمنية وظائف شاغرة بفروع شركة معادن وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والجمارك وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة في شركة مطارات جدة وظائف شاغرة لدى شركة علم وظائف إدارية شاغرة في شركة سالك
أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن تحقيق المملكة العربية السعودية السعر الأكثر تنافسية على مستوى العالم في توليد طاقة الرياح، حيث حقق السعر الخاص بتنفيذ مشروع محطة دومة الجندل لتوليد طاقة الرياح بسعة 400 ميجاواط رقماً قياسياً عالمياً جديداً لهذا النوع من المشاريع عند الإغلاق المالي.
وسجل سعر تكلفة إنتاج الكهرباء البالغ (1.99 سنت/كيلواط ساعة) رقماً قياسياً جديداً على مستوى العالم مما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والعالميين في إمكانات المملكة كمركز لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة.
وكان الائتلاف الفائز بمشروع تطوير محطة دومة الجندل والذي يضم شركتي “إي دي إف رينوبلز” وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” قد قدم العرض الأكثر تنافسية والبالغ (2.13 سنت/كيلواط ساعة) عند مرحلة تقديم العطاءات في يوليو 2018م، وهو السعر الأقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمشاريع طاقة الرياح في ذلك الوقت، كما أعلن ائتلاف الشركتين عن اكتمال تمويل مشروع محطة دومة الجندل لطاقة الرياح، بدعم من عدد من المصارف السعودية والعالمية، إذ تبلغ تكلفة المحطة 500 مليون دولار.
وفي وقت الإغلاق المالي في أواخر يوليو 2019م، حقق المشروع مكاسب بنسبة 6.5 % لسعر تكلفة إنتاج الكهرباء (LCOE)، وهو سعر قياسي عالمي لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.
ومن المتوقع أن يكون هذا المشروع قيد التشغيل بحلول عام 2022م، وسيوفر المشروع 800 وظيفة في مرحلة البناء مع 150 وظيفة أخرى في التشغيل والصيانة، وسوف تولد محطة الرياح طاقة كافية لتزويد 70.000 منزل سعودي بالطاقة الكهربائية.
وأسهمت الدراسات المبدئية لموقع المشروع، بما في ذلك دراسة بيانات سرعة الرياح على مدى عامين، في تقليص مخاطر الاستثمار، وتوفير خيارات تمويل تتسم بمزيد من التنافسية لهذا المشروع، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التوليد السنوي من محطة الرياح حوالي 1.4 تيراواط ساعة.
ويُعد المشروع جزءًا من الجولة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في المملكة، وهو مصمم لموازنة مزيج الطاقة المحلي مع العمل على الوفاء بالتزامات خفض الكربون.