المرور: تخفيض المخالفات المرورية لا يتطلب التقديم أو التسجيل تنبيه من هطول أمطار ورياح شديدة على الباحة وظائف شاغرة لدى شركة أسمنت الجنوبية التدريب التقني: 9 آلاف فرصة وظيفية لخريجي الكليات والمعاهد التقنية فهد الحمود نائبًا للمشرف على الإدارة والتحرير في صحيفة “رسالة الجامعة” ترامب يرفض حظر تيك توك في أمريكا الدولار يستقر أمام سلة العملات الأجنبية زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال زيمبابوي أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 8 مناطق وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 5 مدن
أكد الكاتب والإعلامي محمد سليمان العنقري، أن رحلة تطوير التعليم ليست مفروشة بالورود ولا هي بالقصيرة وتحمل معها الكثير من التحديات، لكن العمل يبدو متسارعًا للنهوض بقطاع التعليم ورفع كفاءة الإنفاق فيه وبحكم خبرة معالي الوزير التعليمية الواسعة وتخصصه بالاقتصاد فإن معالجة العديد من الملفات المهمة التي صدرت بها أوامر وقرارات خلال الشهور القليلة الماضية التي تلت تعيينه منذ ثمانية أشهر تعزز النظرة.
وأضاف في مقال له بصحيفة الجزيرة بعنوان “التعليم.. ومرحلة رفع كفاءة الإنفاق” أن قطاع التعليم بانتظار إصدار العديد من الأنظمة التطويرية بفترات قريبة قادمة لتهيئة القطاع وتيسير أعماله للوصول للمعالجات والممكنات المطلوبة للارتقاء بالتعليم.
وتابع العنقري قائلًا: لقد أنفق على التعليم من موازنات الدولة السنوية بالعشرة أعوام الأخيرة ما يفوق تريليوني ريال تطور خلالها ترتيب المملكة بمؤشر التنمية البشرية لمستويات جيدة وانتشرت الجامعات بكافة مناطق المملكة، إذ يبلغ عدد الطلاب بكافة المراحل التعليمية العام والعالي أكثر من سبعة ملايين طالب وطالبة؛ أي أن نسبتهم تصل لحوالي 22% من إجمالي السكان وبنسبة 33% من المواطنين كما أن منسوبي قطاع التعليم يمثلون حوالي 50% من موظفي القطاع العام “نظام الخدمة المدنية” بخلاف من يعملون بالمدارس الأهلية، وهو ما يوضح حجم قطاع التعليم الضخم وتشعبه وتعقيدات إدارته؛ نظرًا لكونه قطاعًا ممكنًا لتطوير الاقتصاد والمجتمع ويدخل أيضًا بالعملية الإنتاجية ببعض أنشطته.
واستشهد العنقري في مقاله بمقولة وزير التعليم: “إنه لا عذر لدينا للتقصير، الوطن خصص ربع ميزانيته للتعليم وتطرق إلى التوجهات الجديدة بتمهين وظيفة المعلم ومدارس الطفولة المبكرة وتطوير المقررات الدراسية واستكمال البنية التحتية والتركيز على جودة عمليات التعليم والنتائج المستهدفة منها”.
وأشار الكاتب العنقري إلى أنه من الواضح أن الاتجاه في العملية التعليمية هو للتماشي مع رؤية 2030م من حيث رفع مستوى المخرجات بتطوير متكامل بدأ بالمنشأة التعليمية إلى المعلم والطالب والمناهج والتركيز على قياس الأداء وفق سياسة تحفيزية للمعلمين، حيث صدر قبل أسابيع الكادر الوظيفي وسلالم الرواتب للمعلمين والذي ارتفع به سقف الرواتب وكذلك العلاوة السنوية وربط ترقية المعلمين بما يحققونه من نتائج داخل فصولهم، وذلك بتقييم للطلاب مما يعني أن الترقية من مسمى لآخر لابد أن يحصل عليه المعلم وفق منهجية تحفزه على تطوير نفسه وتسانده الوزارة بذلك بتوفير البيئة الملائمة لتطويره وحفظ حقوقه؛ أي أننا ننتقل لمرحلة لتقييم الأداء بما يعكس رفع كفاءة الإنفاق على التعليم.