نسيان مريض في غرفة ضماد بأحد مراكز حفر الباطن يثير جدلًا واسعًا “الشؤون الاقتصادية والتنمية” يناقش إنجازات رؤية 2030 للربع الثالث وظائف شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يكرم الفائزين بجائزة التميز شاهد.. سيول وشلالات هادرة بعقبة ضلع في عسير المننتخب السعودي يفتح صفحة العراق عبدالله رديف: سنُقاتل أمام العراق الدفاع المدني يحتفي بتخريج دورة التدخل في حوادث المواد الخطرة خالد بن سلمان وقائد الجيش اللبناني يبحثان مستجدات الأوضاع في لبنان وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS في 5 مدن
كشفت إحصائية صادرة عن مركز البيانات والرصد الإسكاني في وزارة الإسكان عن اكتمال إنشاء أكثر من 170 ألف وحدة سكنية جديدة في سوق الإسكان، تتنوع ما بين شقق وفلل وتاون هاوس خلال النصف الأول من العام الجاري 2019 في السوق العقارية.
وأوضح وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات علي بن عطيه آل جابر، أن البيانات المتوافرة حول سوق الإسكان تشير إلى دخول أكثر من 170 ألف وحدة سكنية جاهزة ومكتملة البناء إلى السوق خلال النصف الأول من العام الحالي 2019، تم إيصال خدمة التيار الكهربائي لها.
وشهدت مدينة الرياض خلال الأشهر الماضية دخول أكثر من 27.5 ألف وحدة سكنية مكتملة البناء، كما سجلت مدينة جدة نحو 23 ألف وحدة، وحوالي 14.5 في العاصمة المقدسة، وأكثر من 10 آلاف وحدة سكنية في الدمام، ونحو 9 آلاف في الطائف، و7 آلاف في المدينة المنورة، ونحو 6 آلاف وحدة سكنية في الأحساء، و3.5 ألف وحدة في بريدة، وسجلت أبها وحائل دخول أكثر من 3 آلاف وحدة في كلاً منهما، فيما شهدت بقية المدن دخول أكثر من 63.5 ألف وحدة سكنية، وذلك بحسب إحصاءات مركز البيانات والرصد الإسكاني.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذه الأرقام تعكس تجاوب سوق الإسكان مع الطلب المتنامي على السكن من قبل الأسر السعودية، وأثر الجهود التي تقوم بها الوزارة منذ أكثر من عامين لإتاحة مزيد من الخيارات السكنية، وتسهيل تجربة تملك المنزل الأول من خلال الخيارات المتنوعة كوحدات “البناء الذاتي” أو البيع على الخارطة، الأراضي المجانية، وارتفاع التمويل العقاري لهذه الخيارات الإسكانية.
ونوّه بأن الوزارة من خلال برنامج “سكني” تدعم المواطنين لتسهيل حصولهم على الوحدات التي تلائمهم من خلال دعم القروض العقارية وتعديل حاسبة الدعم ليشمل أكبر عدد من المواطنين للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتحويل تمويل القرض القائم إلى مدعوم من قِبل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وتخفيض الدفعة الأولى المقدمة إلى 5% لمستفيدي “سكني”، مع إمكانية التقسيط في مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء، وهو ما انعكس على زيادة نسب التملك بين المواطنين وكذلك زيادة نمو القروض العقارية المُقدمة للمواطنين بدعم من برامج الإسكان الحكومية.