اختتام أول برنامج تدريبي سعودي إماراتي لخدمة المتعاملين وإسعادهم

اختتمت أعمال البرنامج التدريبي الأول لسعادة المتعاملين، الذي يهدف إلى بناء وتطوير وتعزيز قدرات موظفي الخدمات الحكومية وفق المعايير الخدمية النوعية وصولاً إلى تحقيق سعادة المتعاملين.

جاء ذلك في إطار الشراكة والتكامل بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، متمثلة بمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

قد يهمّك أيضاً

السعودية والإمارات تبحثان التوأمة في منظومة التعليم الرقمي

مجلس التنسيق السعودي الإماراتي يناقش الخطة الإستراتيجية لـ 3 سنوات مقبلة

ويأتي البرنامج في إطار مبادرات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، الذي يهدف لمواءمة وتكامل العمل الحكومي بين حكومتي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في مجال بناء القدرات، حيث تم تصميم البرنامج التدريبي ليحظى المشاركون من مختلف تخصصات العمل الحكومي بفرصة نوعية لتنمية قدراتهم واكتساب كفاءات ومهارات جديدة، وذلك من خلال مجموعة من الورش التفاعلية التي تركز على تدريب كوادر العمل الحكومي في مجال خدمة المتعاملين، وتلبية احتياجاتهم، وتوفير قيمة تضمن تحقيق سعادتهم.

وشارك في البرنامج أكثر من 100 متدرب يمثلون 27 جهة حكومية مختلفة كوزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التعليم، ووزارة المالية، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وغيرها من الجهات.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) المهندس علي العسيري أن إسعاد المتعاملين هو الغاية العليا للعمل الحكومي في حكومات المستقبل، منوّهاً بأهمية إنجاز برنامج تدريب موظفي خدمة المتعاملين، وذلك في إطار التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين، الهادف إلى مواصلة تحديث العمل الحكومي على جميع المستويات، وتقديم خدمات متميزة تسهّل تجربة المتعامل وترتقي بها، وصولاً إلى تحقيق النتائج المرجوة بسعادة المتعاملين، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة الفرد وسعادة المجتمع.

وأفاد أن عملية التحديث الحكومي تتطلب برامج تدريبية مكثفة ومستمرة لمواصلة بناء قدرات الموظفين وتمكينهم وإسعادهم، بما يحفزهم على التعلّم المستمر ويعزز تطوير مهاراتهم، كما يحقق الارتقاء بمستوى العمل الحكومي، ويطوّر الأداء الفردي والمؤسسي على حد سواء، ويلبي تطلعات المراجعين الذين يصبحون بدورهم شركاء فاعلين في إنجاح التجربة الخدمية الحكومية المتكاملة.

وأكّد مساعد المدير العام لقطاع الخدمات الحكوميّة ومساعد المدير العام لقطاع الخدمات المؤسسية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بالإمارات المهندس محمد بن طليعة أن البرنامج التدريبي يؤكد حرص حكومة دولة الإمارات على مشاركة التجارب وقصص النجاح وتبادل الخبرات مع حكومة المملكة العربية السعودية، في مختلف مجالات العمل، بما يسهم في تمكين الموظفين وتعزيز جودة حياتهم، ويحفزهم على الارتقاء بمهاراتهم وأدائهم، والمشاركة الفاعلة في تطوير العمل الحكومي ليلبي تطلعات المتعاملين.

وبين ابن طليعة أن برنامج تدريب موظفي خدمة المتعاملين في المملكة العربية السعودية، يشكل إحدى المبادرات الداعمة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، ويجسد توجيهات قيادة دولة الإمارات بتعزيز التعاون مع المملكة في مجالات التحديث الحكومي، بما يسهم في تقديم خدمات متميزة تسهّل تجربة المتعامل وترتقي بمستويات جودة الحياة في المجتمع وتعزز سعادة المتعاملين.

وشارك في أعمال البرنامج التدريبي نخبة من الكفاءات الوطنية من ذوي التجارب المتميزة في العمل كمدربين معتمدين في الحكومة الاتحادية، وهم من خريجي برنامج تأهيل مدربي سعادة المتعاملين الذي أطلقه برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة العام الماضي.

وتناول التدريب المكثف الذي عقد على مدار 5 أيام مجموعة من المفاهيم الأساسية في تصميم تجربة متعامل متميزة، وتطبيق آليات نوعية تعزز دور مراكز خدمة المتعاملين في الجهات الحكومية كمحطات خدمية متكاملة، وصولاً إلى تقديم تجربة متعامل مبسطة وفاعلة.

وتضمن البرنامج مجموعة من التطبيقات العملية وورش العمل التفاعلية، وتنوعت الموضوعات لتشمل مفاهيم السعادة والإيجابية وأساليب إسعاد المتعاملين، فيما ركزت الجلسات التدريبية على محاور عدة أهمها: تعريف سعادة المتعاملين، ورحلة وتجربة المتعامل، وأساليب وفنون التدريب، وإسعاد الموظف لإسعاد الآخرين.

وضم البرنامج مجموعة من الأمثلة الحية عن أفضل الممارسات في عدد من تجارب القطاع الخاص وكيفية الاستفادة منها في إضفاء الطابع الشخصي على الخدمة المقدمة، وإشراك المتعامل في تصميم الخدمات التي يتطلع إليها، وتحليل مؤهلات الموظف القادر على تحقيق معايير إسعاد المتعاملين، والتدريب على أحدث أساليب التواصل والإصغاء للمتعامل وتقنيات السؤال الفعالة، وكيفية التعامل مع مجموعة متنوعة من المتعاملين، وآليات الاستجابة الفاعلة للملاحظات والشكاوى والاقتراحات.