تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز أمام حركة السفن، وكذلك احتمال اندلاع حرب في الخليج العربي، خاصة مع التدمير المتعمد لطائرة استطلاع أمريكية بدون طيار في 20 يونيو، أثار القلق العالمي من تداعيات هذه التهديدات على أسعار النفط.
وأشار موقع أويل برايس العالمي المعنيّ بمتابعة شؤون النفط بشكل عام، إلى أن التهديدات الإرهابية الإيرانية سيكون لها تأثير ضخم على أسواق النفط، خاصة إذا ما تسبب ذلك في إغلاق مضيق هرمز أمام حركة التجارة العالمية، وبالأخص الناقلات النفطية.
التهديدات التي تسعى إيران لنشرها في المنطقة، تشمل الآلاف من الألغام البحرية، الطوربيدات، صواريخ كروز المتقدمة، والغواصات صغيرة الحجم، والتي تتركز معظمها في منطقة المضيق.
السيناريو المتفائل
من الواضح أن تأثير إغلاق مضيق هرمز على أسعار النفط العالمية يعتمد بشكل واضح على كمية البترول المحجوزة في السوق العالمية على أساس يومي ومدة الانقطاع، وبناءً على مناقشات مع خبراء، قدم أويل برايس سيناريوهين يرتبطان مباشرة بمضيق هرمز.
في السيناريو المتفائل، حيث يكون مضيق هرمز مغلقًا أمام حركة المرور التجارية فقط لبضعة أيام، سيكون التأثير على إمدادات النفط العالمية ضئيلًا نسبيًا، لكننا سنشهد ارتفاعًا طفيفًا فوق علامة 100 دولار للبرميل بسبب حالة عدم اليقين الأولية المحيطة، ثم تنخفض أسعار النفط بسرعة إلى مستويات ما قبل الأزمة.
سيتم تقليص تدفق 20.7 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والمنتجات البترولية إذا تم إغلاق مضيق هرمز بالكامل، لكن سيتم تخفيف ذلك بحوالي 4 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام التي يتم شحنها على خط أنابيب احتياطية حاليًا عبر المملكة ومرافق التصدير في البحر الأحمر وخط أنابيب أبو ظبي للنفط الخام عبر مضيق هرمز.
بالإضافة إلى ذلك، قامت المملكة بتخزين كمية من النفط الخام في عدد من منشآت التخزين بجميع أنحاء العالم، بما في ذلك روتردام في أوروبا، وأوكيناوا والصين في آسيا، وساحل الخليج الأمريكي.
السيناريو المتشائم
ووفقًا للسيناريو المتشائم، سيتم فرض ضريبة على نظام الاستجابة لحالات الطوارئ النفطية في العالم إلى أقصى حد خلال الشهرين الأولين من الأزمة، على افتراض أن مضيق هرمز مغلق تمامًا لمدة 45 يومًا، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط الخام تاريخيًا على أساس معدل التضخم وفقًا لفترة طويلة.
وسيكون احتياطي النفط الإستراتيجي العالمي أكثر من كافٍ لتغطية النقص بالمعنى الشامل، مع بقاء 40% من إجمالي 1.9 مليار برميل بعد الأزمة، لكن معدل الانسحاب اليومي من الاحتياطيات الإستراتيجية سيشكل تحديًا.
وتشير الدراسات السابقة إلى أنه يمكن إصدار حد أقصى قدره 14.4 مليون برميل في اليوم من النفط الخام والمنتجات من احتياطيات الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة في الشهر الأول، وحوالي 12.5 مليون برميل في اليوم في الشهر الثاني، وهو ما يعني أن أسعار النفط قد تصل في مجملها إلى أكثر من 325 دولاراً للبرميل.